المشهد اليمني الأول/
حذر وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أحمد عبدالله دارس من كارثة إنسانية باتت القطاعات الحيوية مثل الصحة في اليمن على أعتابها بنفاد الوقود واستمرار تحالف العدوان باحتجاز 19 باخرة محملة بالوقود إلى اليمن في مياه جيبوتي أو قبالة سواحل جيزان.
وفيما كشف عن أن الاتصالات مع الجهات الدولية لم تجن سوى الوعود كشف أن وزارة النفط اليمنية أعلنت استعهدادها للجهات الأممية دفع المرتبات وتغطية ميزانية اليمن لو ترك تحالف العدوان المجال مفتوحا للقطاع النفطي اليمني للعمل.
وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج “ضيف وحوار” أشار أحمد عبدالله دارس إلى أن أزمة الوقود في اليمن ليست وليدة اليوم مشيرا إلى احتجاز تحالف العدوان للسفن التي تنقل الوقود إلى اليمن منذ أربعة أشهر، مشيرا إلى أن الأزمة لم تظهر إلا قبل حوالي شهرين حيث بدأ الوقود بالنفاد.
وأضاف أن الأزمة لم تقتصر على التزاحم أو الزخم على المحطات: “فنحن لدينا قطاعات حيوية وإنسانية على وشك التوقف الآن، منها قطاع الصحة والمياه والنقل وغيرها.”
وأشار إلى أن ذلك كان السبب لإطلاق نداء الاستغاثة الأخير، “على أساس أن آخر ما تبقى لدينا من المشتقات النفطية قد نفدت، كما كانت قبلها نداءات استغاثة من قبل القطاعات ذاتها.”
ولفت إلى أن هناك أكثر من 5000 مركز صحي تعاني بشدة من الأزمة وأن 500 مستشفى ربما توقفت بالكامل، كما أوضح أن هناك 23 ألف مشروع مياه قد تتوقف، غلى جانب معاناة قطاع الصرف الصحي إلى جانب حركة النقل والإغاثة.
وقال: حجم الخسائر كبير جدا، خاصة في ظل ظروف دولية حيث نعاني من أزمة صحية عالمية جراء تفشي الكورونا، وهي كارثة إنسانية بمعنى الكلمة.
احتجاز العدوان لسفن النفط
وأوضح أن تحالف العدوان يحتجز 19 باخرة محملة بالوقود إلى اليمن في المياه في جيبوتي أو قبالة سواحل جيزان، مضيفا: كما أن هناك 10 حوامل على أساس أن تحمل الوقود من دبي، أي أحد أطراف التحالف، أي أنها مفتشة، كما هناك من تصل من السفن إلى الأمم المتحدة في جيبوتي يتم تفتيشها ومنحها التراخيص للوصول إلى ميناء الحديدة، لكن التحالف يحتجزها لفترات طويلة أي 150 أو أكثر، كما ويحملنا أعباءها وتكاليفها.
وفي جانب آخر بين وزير النفط اليمني أن القطاعات النفطية اليمنية أنتجت في عام 2018 مقدار 18 مليون و80 ألف برميل بقيمة أكثر من مليار ومئتي مليون دولار، وكانت هناك زيادة في الإنتاج في عام 2019 بحوالي 35 بالمئة.
وحول سبب احتجاز تحالف العدوان لسفن النفط اليمني قال أحمد عبدالله دارس: “إن السبب هي السيادة، فنحن منذ 6 سنوات من المواجهات محافظين على سيادة اليمن وحرية اتخاذ القرار اليمني واستقلالية اليمن والخروج من التبعية لأي جهة هذا جانب، كما أن هناك مصالح وأطماع في اليمن، وهذا هو جوهر المشكلة وجوهر الحرب.”
وفيما أشار إلى أن كل قطاعات الحياة سوف تتوقف بنفاد الوقود قال إن الكثير منها أصبحت مهددة وبدأت تنفد بالفعل، مشيرا إلى أن اقتراح الافراج عن باخرة واحدة وقال إن سعتها: قد تصل 40 ميلون لتر في الأساس، فيما احتياجنا 10 مليون لتر يوميا في الأيام العادية، فمابالك بالأزمة المتراكمة حيث نحتاج إلى 20 مليون لتر.. فهذه الباخرة لن تكفي ليومين.
وأشار إلى أن حكومة الانقاذ قد عقدت لقاءات بالمبعوث الأممي مارتين غريفيت: وطرحنا معه المشكلة بشكل كامل والتقينا بالمندوبة الأممية ليزا غراندي وغيرها من المنظمات الدولية والإغاثات.. وكانت هناك فقط وعود رنانة نسمعها لكن لا نرى تنفيذا.. كانت أشياء بسيطة منذ فترة ولكن في الوقت الحالي والظروف الحالية منذ 4 أشهر لحد الآن لا يوجد تحرك نهائيا.
كما أشار إلى طرح اقتراح مع المبعوث الأممي للاتصال مع حكومة الفار هادي بهذا الشأن، وقال: كان تهرب أو تخوف منهم، فالمشكلة هناك، فهم لا يستطيعون اتخاذ قرار من دون التحالف نحمل التحالف المسؤولية بالدرجة الأولى ومن ثم عملائهم والمرتزقة.
إجراءات لتخفيف الأزمة
وبشأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط للأزمة الجارية صرح وزير النفط اليمني: قمنا بعمل التخزين حتى في المحطات الصغيرة ومحطات القطاع الخاص، ولكنها لم تغطينا إلا فترة وجيزة.
وأضاف: خفضنا 1700 ريال للديزل وخفضنا البترول 1400 ريال للدبة الواحدة سعة 20 ليتر، وبدأنا بعمليات التخفيض على أساس أن الأمور سوف تتسهل.. لكنهم احتجزوا البواخر فيما نحن ندفع غرامات التأخير، فللباخرة الواحدة ندفع غرامات من 18 إلى عشرين ألف للباخرة الواحدة.
وحول السوق السوداء للمشتقات النفطية أعلن أحمد عبدالله دارس عن تشكيل لجان متكونة من شركة النفط والجهات الأمنية بهذا الشأن.
وأوضح أن الوقود في السوق السوداء يتم توفيره عبر تسريب كميات منه من مارب أو عدن أو غيرها إلى السوق السوداء في مختلف أنحاء اليمن، مضيفا: فنحن ليس لدينا مخزون، فخزاناتنا و سعتها معروفة، كما أن الكميات المسربة هي ملوثة وفيها غش من حيث المواصفات.
أزمة الغاز
وبشأن موضوع الغاز قال إن هناك أكثر من 1000 قاطرة محجوزة، مبيناً: لكن لدينا بدائل معينة نحاول التغطية من خلالها، وهي عملية استيراد الغاز من الخارج، ونزيد كذلك من الاستيراد من الخارج.. كما أن 3 بواخر غاز من ضمن البواخر المحجوزة.
ووصف مستقبل القطاع النفطي في اليمن بالقطاع الواعد، مبينا: لدينا 7 أحواض رسوبية، ونحن نعمل في حوضين من السبعة وفي الحوضين لا نستطيع العمل أكثر من 25 بالمئة أو نستكشف 25 بالمئة من الثروة الطبيعية اليمنية.
كما أشار إلى أن هناك رؤية وطاقات واعدة في هذا المجال وهناك بعض المناقصات، كما أن هناك رؤية واسعة وكبيرة في القطاع المعدني.
وكشف أحمد عبدالله دارس أنه وفي آخر لقاء مسؤولي وزارة النفط اليمنية مع بعض الجهات الدولية: أعلنت الوزارة استعهدادها في موضوع المرتبات وتغطية ميزانية اليمن.
خزان صافر
وحول موضوع خزان صافر النفطي قال وزير النفط اليمني: منذ الشهر الأول من عام 2018 ونحن كوزارة نناشد الأمم المتحدة وباقي الجهات، وقلنا إن صافر قنبلة موقوتة للبحر الأحمر حتى قناة السويس، فكل المحيطين بالبحر سوف يتضررون منه، طرحنا المشكلة وأرسلنا رسائل.
وقال: هم يعملوا لجنة لتقييم الشركات للذهاب إلى صافر لتقييم الجانب الفني ليتم بعدها تشكيل لجنة لعملية الصيانة.. لكن نحن قلنا منذ البداية أننا مستعدين لأن نسحب الكميات ونقوم بعملية الصيانة.
