المشهد اليمني الأول/
توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح اليوم الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت خمسة أيام في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وكتب ميشال في تغريدة له على تويتر “اتفاق!”، معلناً بذلك انتهاء المعركة الشرسة التي دارت بين الدول “المقتصدة” من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو، والتي سيتمّ تمويلها للمرة الأولى في تاريخ التكتّل بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.
اتفاق تأريخي
هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق ووصفه بالتاريخي.
وقال ماكرون إن “نتائج القمة تاريخية حقاً”، مضيفاً أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تعين خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله”.
وأشار إلى أن “التنازلات كانت متناسبة وضرورية لوضع خطة تعافٍ ضخمة بما يكفي كي تكون فعالة”، وقال “لا يوجد عالم مثالي لكننا أحرزنا تقدماً”.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق ضخم للتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا يظهر أن دول التكتل قادرة على العمل معاً حتى خلال أكبر أزماتها، فضلاً عن استعدادها لسلك مسارات جديدة في ظروف غير معتادة.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “هذه إشارة مهمة تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهي أنه مع كل الخلفيات المتباينة (لأعضاء التكتل)، فإنه قادر على التحرك والعمل”.
وأضافت المستشارة الألمانية “نتائج قمة الاتحاد الأوروبي لا تعكس نهجا مشتركاً إزاء القواعد المالية فحسب، وإنما تجاه حكم القانون أيضاً”.
وكان وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود السبت، بشأن حجم وبنود خطّتهم الضخمة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة “كوفيد-19″، إذ فشلوا في تجاوز المعارضة الشديدة من قبل عدة دول “مقتصدة” على رأسها هولندا في اليوم الثاني من المباحثات المكثفة.
ويحظى اقتراح قدمه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، “بدعم مهم” وفق ما أكد مصدر مقرب من المباحثات، في حين أشار مصدر أوروبي آخر إلى أن العملية لا تزال “شاقة وصعبة”.
يذكر أنّ قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا وجهاً لوجه في بروكسل منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي.
مصدر أوروبي كان تحدث عن أنه ينتظر أن يتمّ تقديم “مقترحات جديدة” حول خطة الإنعاش الاقتصادي لمحاولة الوصول إلى اتفاق، في ظل حديث عن وجود خلافات حادة بشأن المساعدات ضمن الخطة، خاصة بالنسبة لهولندا والنمسا اللتان تعارضان تقديم مساعدات ماليّة إلى دول مثل إسبانيا أو إيطاليا، بسبب ما تعتبره “تراخٍ في ضبط الإنفاق العام”.
ويذكر أن الخطة تبلغ قيمتها 750 مليار يورو، وتتألف من 250 مليون يورو من القروض، ومساعدات ماليّة بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها.
كما تستند هذه الخطة إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي، بقيمة 1074 مليار يورو.
