المشهد اليمني الأول/
طالب تكتل “اليسار الموحد” في البرلمان الأوروبي رئاسة البرلمان بتقديم إيضاحات بشأن السفن التي تصل الموانئ الإسبانية لشحن الأسلحة والذخيرة إلى السعودية لاستعمالها في الحرب على اليمن، وهو ما يتعارض مع القوانين الأوروبية والدولية، وكشف التكتل تكتيكات تستعملها شركة سعودية للتمويه على الشحنات.
وتتضمن مطالبة هذا التكتل معرفةَ ما إذا كان البرلمان على علم بهذه السفن، وإن كان سيفتح تحقيقا في ظل توصيته بعدم بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن.
انتهاج التحايل
واستنادا إلى جريدة “بوبليكو” الإسبانية، فإن التكتل، الذي يضم 39 عضوا، أبرز وثيقة تظهر ما قال إنها مخالفات ترتكبها شركة “البحري” السعودية، منها التحايل على نظام تعريف السفن، وتقديم خريطة إبحار غير صحيحة، فضلا عن الرسو قرب موانئ مدنية، مما يعرض السفن الأخرى والمدنيين للخطر، ووصفت المخالفات بالانتهاك الصارخ لقانون البحار.
وتبرز الوثيقة قيام شركة “البحري” بتقديم خريطة إبحار مغلوطة، ثم تغيير في علامات التعريف الخارجية للسفينة بهدف التمويه، والإفلات من الرقابة البحرية.
وتفيد الوثيقة بأن التمويه يتمثل في تعريف السفينة السعودية ونوعية الشحن، وفي هذه الحالة يعد العتاد العسكري عملا خطيرا لأن هذه السفن ترسو في موانئ بالقرب من المدن حيث يعيش المدنيون، وهو أمر مخالف للقانون.
دعوة البرلمان الأوروبي لتشديد الرقابة
دعا البرلمان الأوروبي في أحدث تقرير له، دول الإتحاد، الى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية، بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في حربهما العدوانية على اليمن، ودعا في نفس الوقت إلى حظر تزويد الدول- التي وصفت بالقمعية وذكر منها مصر والبحرين والمملكة السعودية والإمارات المتحدة وفيتنام- بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.
وجاء في تقرير 2019- 2024، بشأن تصدير الأسلحة: أن الإتحاد الأوروبي، هو مصدر للأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ورغم توصية البرلمان الأوروبي بعدم بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، تعمد بعض الدول إلى المناورة القانونية، ومنها الالتفاف حول قانون البحار لشحن ذخائر حربية للسعودية، ومنها التمويه الذي تنهجه السفن في الموانئ مثل تقديم خريطة إبحار غير صحيحة، وتغيير لوحة ترقيم السفينة، والادعاء بحمل معدات غير حربية.
