المشهد اليمني الأول/
يحتفل الشعب الجزائري، اليوم الأحد، بالذكرى الـ 58 لاسترجاع السيادة الوطنية واستقلال الجزائر من براثن استعمار جثم على صدور الجزائريين 132 سنة، تجرعوا فيها الويلات حتى الثمالة وذاقوا أبشع أنواع الاستغلال ومحاولات طمس الهوية الوطنية واقتلاعها من جذورها، لكن رغبتهم الجامحة وتوقهم للحرية والانعتاق مكنتهم من افتكاك سيادتهم عقب ثورة تحريرية تدرس “1954 – 1962” دامت سبع سنوات.
وقد ضحى الشعب الجزائري خلال ثورته التي باتت رمزا للحركات التحررية بالغالي والنفيس، ليعرف هذا البلد بعدها ببلد المليون ونصف مليون شهيد، نسبة لعدد الذين سقطوا في ساحات الوغى، قبل أن تصدح الزغاريد وأهاريج النصر في ذات الخامس من يوليو عام 1962.
وعشية الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها، استعادت الجزائر من فرنسا رفات 24 قائدا استشهدوا في مقاومة القوات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، وكانت جماجم بعضهم معروضة في متحف في باريس.
وتعرض هؤلاء المقاومون الجزائريون للقتل ثم قطعت رؤوسهم في عام 1849، خلال معركة “زعاتشة” الشهيرة بالقرب من ولاية بسكرة، شمال شرقي البلاد.
وأرسلت فرنسا جماجم قادة تلك الثورات، بعدما أعدمتهم، إلى متحف الإنسان في العاصمة باريس عامي 1880 و1881.
ماكرون: جريمة ضد الإنسانية
وطلبت الجزائر رسميا من فرنسا للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير 2018 إعادة الجماجم وسجلات من الأرشيف الاستعماري الناتح عن تأريخهم الأسود.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد خلال زيارة للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2017 إعادة الرفات البشري الجزائري الموجود في متحف الإنسان التابع للمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
وفي العام نفسه لكن قبل انتخابه، وصف ماكرون استعمار الجزائر بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
وفي نهاية العام 2017، قال رئيس المتحف برونو دافيد إن المؤسسة “مستعدة لدعم مسار الاسترداد”.
وشرح أن “الرفات البشرية دخلت في مجموعاتنا الإنتروبولجية نهاية القرن التاسع عشر عقب حلقات مختلفة مرتبطة بالغزو الفرنسي للجزائر”.
ومن بين الملفات الأخرى العالقة بين البلدين، الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، حيث نهبته فرنسا وترفض إعادته للجزائر.
وكذلك ملف المفقودين خلال الثورة، وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
طمس الهوية
ومنذ احتلالها الجزائر، في 5 يوليو/تموز 1830، عملت فرنسا على طمس مقومات الهوية الجزائرية، وباشرت حربًا شرسة على المساجد والمدارس القرآنية.
كما سنت قوانين للفصل العنصري وصفت الجزائريين بالأهالي والمسلمين والعرب، وسخرتهم كخدم عند المستعمرين، بعدما سلبت أراضيهم.
في المقابل وبكل ربوع الجزائر، واجهت الحملة الاستعمارية الفرنسية مقاومة شعبية شرسة بيد أنها لم تنجح في الظفر بالاستقلال.
قتل وتنكيل وصعق بالكهرباء
أما أكبر وأبشع مجزرة ترتكبها فرنسا في يوم واحد، كانت حين خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في 8 مايو/أيار 1945، للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)، ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها بمنحهم الاستقلال.
لكن قوات الاستعمار استخدمت الرصاص الحي، وقتلت 45 ألفا من المتظاهرين العزل، في جريمة ضد الإنسانية.
مسلسل جرائم فرنسا تواصلت حلقاته سنة تلو الأخرى بل يوما بعد يوما ولا يمكن إيجازها في مقال، وقد تفنن الاستعمار الفرنسي في ممارسة أبشع أنواع التنكيل والتعذيب ضد الجزائريين، بحسب ضحايا جزائريين ومؤرخين.
واعتمد المستدمر أسلوب الصعق الكهربائي، واستخدم الآبار المائية كسجون، وألقى معتقلين من مروحيات.
ومن محطات سنين الجمر مظاهرات 17 أكتوبر 1961، حيث خرج حوالي 60 ألف جزائري في فرنسا؛ للتظاهر ضد استعمار بلدهم.
وواجهت السلطات الفرنسية المحتجين بالرصاص الحي وألقت الكثير منهم في نهر السين، وبلغت الحصيلة 1500 قتيل، و800 مفقود، إضافة إلى آلاف المعتقلين.
جرائم نووية
ولم تكتفِ فرنسا بالقتل والتنكيل بالجزائريين فحسب بل ارتكبت كذلك جرائم نووية في حقهم تحت وفوق الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.
وأجرت خلال هذه الفترة 17 تجربة نووية، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون جزائريون إن العدد أكبر.
وسميت على التجربة الأولى “اليربوع الأزرق”، وأُجريت عام 1960 في منطقة رقان بمحافظة بشار جنوب غربي الجزائر.
وتسببت التجارب النووية بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم.
