المشهد اليمني الأول/
منذ ان تابعنا البيانات السورية في مجلس الأمن فاننا تعودنا ان تعطي الديبلوماسية السورية فرصة للعقل والحكمة ان تغسل أوراق الامم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
ولكن الامم المتحدة ومجلس أمنها لايغسلها كل منطق الوجود فهي أمم ومجلس اللامنطق والعبث .. وتحولت الى مدرسة للمشاغبين الدوليين الذين يرفضون اي منطق واي عملية رصينة لقوننة السلوك الدولي.
ورغم ان البيانات السورية في مجملها اعادت على المشاغبين كل مقررات الميثاق الاممي وقرأته عليهم صفحة صفحة وسطرا سطرا .. وصرنا نعرفه غيبا عن ظهر قلب، الا أن مجلس الأمن في فهمه للعقل والمنطق القانوني لايختلف عن فهم مرسي الزيناتي في مدرسة المشاغبين للمنطق!! اي منطق العضلات والبلطجة ..
ولذلك فان هذا المجلس لم يفهم بالاشارات والكنايات انه فقد مصداقيته وفقد كل اتصال له بالواقع وكان لابد من أن نصارحه بصريح الكلام دون مواربة كي لايبقى يعيش حالة احلام يقظة او حالة انكار وتهويمات.
ولذلك وبعد الموشح الضروري الذي يجب ان يسمعه اياه المندوب السوري في كل مرة ليكشف لهذا المجلس او مدرسة المشاغبين عن تفاهة القرارات الدولية المنحازة وتناقضاتها وخروجها عن النص القانوني.
بعد الموشح الضروري كان لابد للموقف السوري ان يقال بالفم الملآن ودون مواربة وبكل ثقة بالنفس في عبارة قد تكون هي الأكثر تحديا على الاطلاق في كل جلسات المواجهات بين سورية وعصابة مجلس الامن.
ومختصر هذا الموقف هو في عبارة لاتقبل التأويل قالها المندوب السوري وهي بالحرف:
إذا كان البعض يحلم بتكرار تجربة الاحتلال التركي لأجزاء من قبرص منذ العام 1974 في بلادي فإننا لن نسمح بحدوث ذلك حتى ولو وقف الناتو كله خلف أردوغان.
ومعنى هذه العبارة كبير .. وهي ذات عيار ثقيل جدا لأنها رسالة التحدي لكل من يظن انه يستطيع ان يفرض أمرا واقعا على الارض بالمماطلة والتسويف والتهديد .. وهي تشير الى ان سورية ستذهب الى أقصى الخيارات في سبيل منع اي احتلال للبقاء على الارض السورية وخاصة التركي منه .. وان هذا الخيار هو خيار الحلف السوري الروسي الايراني وتبلغه سورية نيابة عنهم .. أي ان مايظنه اردوغان انه ممكن بدعم الناتو صار مستحيلا لان القرار السوري هو المواجهة مع الناتو .. اذا قرر دعم اردوغان ..
ولاشك ان الرسالة ستترك مفعولها في اعضاء الناتو وفي تركيا لأن مابعد هذا التعهد لايستطيع اي مغفل ان يتجاهل الرسالة الجماعية للحلفاء التي تليت باسم سورية بالنيابة عن الحلفاء ..
في هذا البيان وهذه العبارة ماتعلمه كل سوري في أصغر مدرسة وهي اننا سنواصل طريقنا ولو في وجهنا وقفت .. دهاة الانس والجان ..
ونضيف اليها: ولو في وجهنا وقفت عساكر الناتو واردوغان ..
بيــــــان السفير د. بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا نيويورك في 29/6/2020
السيد الرئيس،
لقد صدق سقراط عندما قال: “إن الإنسانية ليست ديناً، إنما رتبة يصل إليها بعض البشر”.
ومن المؤكد، في هذا السياق، أن حكومات بعض الدول الغربية التي تحاول التسويق لنفسها كنموذج للإنسانية والأخلاق قد فشلت في الارتقاء لهذه الرتبة. وهذا ما أكدته هي ذاتها مجدداً عندما صمت آذانها عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25/3/2020 إلى تخفيف التدابير القسرية أحادية الجانب وسارعت للإعلان عن تمديدها لا بل وتشديدها، فسقطت في امتحان المصداقية والإنسانية.
ألا يستحق وضع حد لمعاناة ملياري إنسان من التدابير القسرية الأحادية الجانب عقد جلسات طارئة لمجلسكم ووضع حد لهذه الجريمة بحق الإنسانية والمساءلة عنها؟ ألا يستدعي رفع التدابير القسرية عن /24/ مليون سوري تحركاً فورياً ممن يُسّمون بـ”حملة القلم الإنساني” وداعميهم في هذا المجلس بدلاً مما شهدناه اليوم وفي الجلسات الأخيرة للمجلس ذات الصلة من مساعٍ محمومة للترويج لادعاءات كاذبة وكيل الاتهامات ومحاولات فاشلة للتنصل من مسؤوليتهم عن الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي الذي يمارسونه بحق ملايين المدنيين السوريين؟!
كيف تتوقعون أن يصدق أي عاقل أن ألمانيا وبلجيكا، بصفتهما حاملي القلم الإنساني في هذا المجلس، ومن ورائهما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يضمرون أي حسن نية أو حرص إنساني على أمن ورفاه السوريين وهم يحاربون كل سوري في غذائه ودوائه وقوت أطفاله وأمن ومقدرات بلاده ويدعمون الاحتلال الأمريكي – التركي – الإسرائيلي لإجزاء من بلادي وجرائمه التي يرتكبها بشكلٍ مباشر أو عبر أدواته من الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية؟! إن من نكد الدنيا على الأحرار في هذا العالم أن تكون هذه الدول هي الخصم والحكم في هذا المجلس.
السيد الرئيس،
لقد أمعنت حكومات بعض الدول الأعضاءْ في هذا المجلس في عدائها لبلادي، وأدمنت سياسات الاستعداء حتى باتت عاجزةً تماماً عن القيام بأي دور إيجابي وبنّاء إزاء الوضع في بلادي والمنطقة.
وما الصمت المطبق المفروض على مجلس الأمن بضغط من الدول التي تسعى لتحويله إلى منصة لحلف الناتو إلا دليل على ذلك.
ويبدو أن حكومات هذه الدول مستسلمةٌ لأهواء الإدارة الأمريكية ومطامعها ومغرمةٌ بسياسات الاحتلال والتتريك ودعم الإرهاب التي يمارسها نظام أردوغان على أراضي بلادي، وتدعم طموحات أردوغان التوسعية وجرائمه بحق سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس وأرمينيا واليونان وقبرص وكذلك انتهاكاته لحقوق كل من يعارضه من أبناء الشعب التركي الصديق وهو ما رأيناه في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة والتي تعرفون تماماً ما تبعها من انتهاكات جسيمة لحقوق عشرات الآلاف من المدنيين وموظفي الدولة الأتراك.
ونقول لكم صراحة: إذا كان البعض يحلم بتكرار تجربة الاحتلال التركي لأجزاء من قبرص منذ العام 1974 في بلادي فإننا لن نسمح بحدوث ذلك حتى ولو وقف الناتو كله خلف أردوغان.
إنني ادعو زملائي من ممثلي دول الناتو في هذا المجلس للرد على أسئلتنا بشكل صريح ودون مواربة: هل تدعمون القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أم تدعمون الاحتلال الأمريكي – التركي – الإسرائيلي لأجزاء من بلادي؟ هل تحترمون ما نصت عليه قرارات مجلسكم حول سيادة بلادي ووحدة وسلامة أراضيها أم تدعمون المساعي الرامية للتتريك أو التقسيم ومواصلة زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا؟
هل تؤمنون بجدوى مكافحة الإرهاب وتخليص المدنيين من سيطرة التنظيمات الإرهابية أم أن الإرهاب والاستثمار فيه حلال ومستحب عندما يخدم أجنداتكم؟ هل تؤمنون بمبادئ العمل الإنساني أم أن محاصرة السوريين وترهيبهم ومحاربتهم في لقمتهم ودوائهم هي أمر هين عليكم مادام يخدم مصالح وأجندات البعض؟
وكيف تفسرون صمتكم عن منع أردوغان لوصول قوافل المساعدات الإنسانية من داخل سوريا إلى المناطق التي يحتلها كما هو عليه الحال بالنسبة للقافلة التي كان من المفترض أن تتوجه إلى منطقة الأتارب ومحيطها والتي وافقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 14 نيسان 202، ولم تنفذها أوتشا حتى الآن؟
واذا منعتم هذا المجلس من القيام بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فمن هي المرجعية الدولية البديلة التي يمكن ائتمانُها على مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة؟
السيد الرئيس،
مجدداً، يقوم حملة القلم بإعداد مشروع قرار لتمديد مفاعيل القرار 2165 الخاص بالعمل عبر الحدود. ولن استفيض هنا في شرح موقف بلادي المعروف لديكم والرافض لمثل هذه القرارات التي تبتعد كل البعد عن الأهداف الإنسانية المفترضة فيها وعن أحكام قرار الجمعية العامة رقم 46/182، وتهدف لخدمة أجندات الحكومات المعادية لبلادي والمساس بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها استناداً لادعاءات أوتشا المسيسة وتقاريرها المشوهة، وتتجاهل الجهود الجبّارة التي تبذلها مؤسسات الدولة السورية وشركاؤها في العمل الإنساني بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة.
إن القرار 2165 كان تدبيراً استثنائياً مؤقتاً اتخذه مجلس الأمن في ظروفٍ معينة لم تعد قائمة، ولا يمكن السماح باستدامته أو تعزيزه بتضمين القرار معابر إضافية تخدم الاحتلال وتهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية. إن أوتشا قادرة على العمل من داخل سوريا واستخدام المعابر الرسمية المعتمدة لإدخال المساعدات بما فيها معبري البوكمال ونصيب ومطاري حلب والقامشلي.
وعوضاً عن إضاعة الوقت في تقارير أوتشا المضللة وما تتضمنه من تفاصيل لا طائل منها، فإن على مجلسكم التصدي للأسباب الجذرية للأزمة والتي من شأن معالجتها إعادة الأمن والاستقرار والارتقاء بالوضع الإنساني ألا وهي إنهاء الاحتلال الأمريكي – التركي، ووضع حد لجرائمه بما فيها تدمير البنى التحتية ونهب ثروات سوريا المتنوعة وحرق المحاصيل الزراعية، ودعم جهود الدولة السورية وحلفائها لمكافحة الإرهاب، والرفع الفوري للتدابير القسرية الأحادية الجانب التي لا تقتصر آثارها على معيشة ملايين السوريين فحسب وإنما تهدف من ضمن جملة أمور لتجزئة بلادي.
وهذا ما يؤكده قانون قيصر سيء الذكر الذي استثنى مناطق شمالي شرق سوريا من أحكامه بهدف تشجيع النزعات الانفصالية لدى الميليشيات العميلة للاحتلال ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض.
السيد الرئيس،
يجدد وفد بلادي مطالبته الدول التي تعهدت والتزمت باحترام القانون الدولي وصون السلم والأمن الدوليين بوضع حد لتسييس الشأن الإنساني في بلادي، ودعم جهود الدولة السورية في المجالين الإنساني والتنموي، ورفض الشروط السياسية والإملاءات المرفوضة التي تضعها بعض الحكومات، بهدف عرقلة جهود الإعمار والتعافي وإعادة المهجرين.
وتجدد حكومة بلادي التأكيد على موقفها من مؤتمرات بروكسل للمانحين باعتبارها مجرد فعاليات استعراضية دعائية تهدف لخدمة أجندات حكومات بعض الدول المنظمة لها والمشاركة فيها في تسييس العمل الإنساني ومحاولة فرض شروطها المسيسة ولاءاتها العقيمة. وتؤكد حكومة بلادي أنها لا تعترف بأي اجتماعات أو مبادرات تعقد حول سوريا دون مشاركتها والتنسيق الكامل معها، وتجدد مطالبتها الأمم المتحدة بعدم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات حفاظاً على نزاهة دورها واحتراماً لمعايير العمل الإنساني وفقاً للقرار 46/182.
ختاماً، السيد الرئيس، إن دعوة الرئاسة لشهود الزور لتقديم إحاطة أمام مجلس الأمن لا يخدم المسألة النبيلة التي انكبّ مجلس الأمن على التعامل معها على مدى أكثر من 100 جلسة حتى الآن. وهي سوء استخدام متعمّد لآليات المجلس بهدف تشويه الحقائق وتضليل السادة أعضاء المجلس.
لقد تكرر مشهد استحضار وكلاء أجهزة “الكذب” في جلسات المجلس سواء تعلّق الأمر بالوضع الإنساني أو السياسي أو الملف الكيماوي. وهذا بحدّ ذاته يؤكد مدى تحامل أعداء سوريا في هذا المجلس على بلادي، ومدى إحباطهم من فشل رهانهم على الإرهاب والعقوبات طوال سنوات الأزمة.
إن الدور المناط بالضيوف الذين تدعوهم الرئاسة للحديث أمام المجلس حول مسألة إنسانية يجب أن يكون دوراً مسؤولاً وإنسانياً حصراً وليس دوراً ناقداً، متحاملاً، مسمماً ومحرّضاً ضد بلادي حكومةً وشعباً.
إن من يتحدّث عن الوضع الإنساني في أي مكان يجب أن يكون بمستوى الأمانة وأن يتم تثقيفه بأحكام الميثاق وضوابط الحديث وأصول التخاطب.
شكراً السيد الرئيس.
_________
بقلم: نارام سرجون
