المشهد اليمني الأول/
نددت الصين الأربعاء بالانتقادات الدولية للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرته لهونغ كونغ معتبرة أنه يجب على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.
وكانت حكومات غربية حذرت من ان القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة وسينسف مبدأ “بلد واحد ونظامان”، لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.
وقال جانغ شياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة “ماعلاقتهم بهذا الأمر” مضيفا “هذا ليس شأنكم”.
وشدد المسؤولون الصينيون على انهم أجروا مشاورات واسعة مع أفراد من مجتمع هونغكونغ ورفضوا الانتقادات بان القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة.
وقال جانغ “بالنسبة للدول التي أعلنت انها ستفرض عقوبات قاسية على بعض المسؤولين الصينيين. انا أقول ان هذا منطق عصابات”.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ وقع الثلاثاء القانون بعدما أقرته اللجنة الدائمة في البرلمان، وهي هيئة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، ويتيح القانون قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة الانشطة التخريبية والانفصال والارهابوالتآمر مع قوى أجنبية.
ودانت 27 دولة في مجلس حقوق الانسان بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا واليابانهذا القانون الجديد فيما هددت الولايات المتحدة الصين بردود. واعدة بانها “لن تقف مكتوفة الأيدي”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيودا على منح التأشيرات لعدد غيرمحدد من المسؤولين الصينيين “المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها”. وردت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين “تصرفوا بشكل سيء” عبر انتقاد القانون.
وفي خطوة استباقية. أعلنت واشنطن الاثنين وقف بيع معدات دفاعية حساسة إلى هونغكونغ لتجنب أن “تقع بأيدي” الجيش الصيني. وقالت الصين إنها ستتخذ “تدابير مضادة”ردا على ذلك.
ودخل القانون حول الأمن القومي لهونغ كونغ حيز التنفيذ الثلاثاء أي بعد أكثرمن سنة على بدء تظاهرات ضخمة في المدينة احتجاجا على سلطة بكين المركزية، ويصادف مع الذكرى الثالثة والعشرين. الاربعاء لاعادة بريطانيا هونغ كونغ الىالصين.
وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النص يضمن الاستقرار ويضع حدا للتخريب الذيتخلل تظاهرات العام 2019 في المدينة التي تعد 7.5 ملايين نسمة. وكذلك يقمع التيارالمؤيد للديموقراطية.
