المشهد اليمني الأول/
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سير نشاط اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في مواجهة جائحة كورونا، وأقر خطة الإنفاق للعام 2020م.
حيث اطلع المجلس على تقرير رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، عن مختلف العمليات المتصلة بالتعامل مع فيروس كورونا على مستوى العاصمة صنعاء والمحافظات المتخذة من قبل مختلف الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة والسكان بجيشها الأبيض ومؤسساتها الصحية وكذا المنشآت الصحية الخاصة منذ ظهور الفيروس منتصف شهر رمضان المنصرم حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وسجّل مجلس الوزراء تقديره العالي للجنة الوزارية ونشاطها للفترة الماضية وكذا لوزارات الصحة العامة والسكان والإعلام والداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى دواوين الوزارات وغرفة العمليات المشتركة برئاسة الوزراء والسلطات المحلية في المحافظات، على مختلف جهودهم الميدانية واللوجستية والتوعوية المبذولة في مواجهة هذه الجائحة.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الوزارية بشأن التدرج في إجرءات تطبيع الحياة العامة، سيما الأنشطة الحيوية ومراعاة الالتزام بالضوابط الصحية الوقائية فيها.
ووجه المجلس وزارة الأوقاف والإرشاد وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العمل على تخصيص مساحات مناسبة للمرافق العامة الأساسية ومنها تخصيص مساحات للمقابر ضمن المخططات العمرانية الجديدة والتي تم إهمالها في المخططات السابقة.
وأقر مجلس الوزراء خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2020م، المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم .. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.
حيث تراعي الخطة الأولويات الرئيسة المتمثّلة في مواصلة الصمود في وجه العدوان وتغطية النفقات التشغيلية الحتمية والوفاء بما يمكن الوفاء به من استحقاقات الموظفين وتعزيز الخدمات في المحافظات إلى غير ذلك من الخدمات الأساسية كالنظافة ودعم المشاريع الصغيرة في إطار ما هو متاح من إمكانات.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة لإعداد هذه الخطة التي تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها اليمن نتيجة استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.
وناقش المجلس الرؤية المقدمة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب بشأن الضوابط والإجراءات المناسبة لاستكمال الدراسة الجامعية وعقد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019م – 2020 في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وكذا ترتيبات بدء العملية التعليمة للعام الجامعي 2020 م – 2021م.
وأقر مجلس الوزراء على ضوء المناقشة المقترحات التي تضمنتها الرؤية وفوّض وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وإبلاغ مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بها لما فيه ضمان إجراء الامتحانات وعدم حرمان الطلاب من امتحانات الفصل الجامعي الثاني.
وأكد الدكتور الشامي حرص الوزارة على ترجمة توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن إجراء الامتحانات العامة وضمان عدم حرمان الطلاب من هذه العملية كحق أصيل لهم وفقا للآلية الجديدة التي تعتمد على التصحيح الإلكتروني.
وقد أكد مجلس الوزراء دعمه لمختلف الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لإنهاء العام الدراسي 2019م – 2020م.
وأقر إجراء الامتحانات للشهادة الثانوية العامة فقط في الموعد الذي حددته الوزارة على أن يتم احتساب نتائج الطلاب في جميع المراحل الأساسية والثانوية بطريقة تراكمية، بما في ذلك الشهادة الأساسية ” تاسع “.
