المشهد اليمني الأول/
مجدداً يمعن تحالف العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية، ما ينذر بتداعيات كارثية على مختلف القطاع الحيوية والخدمية وأبرزها القطاع الصحي خاصة في ظل جائحة كورونا.
وتأتي ممارسات العدوان الإجرامية وأعمال القرصنة، في ظل الصمت المعيب للمجتمع الدولي، رغم إدراك الجميع لحجم الكارثة الإنسانية جراء منع دخول المشتقات النفطية وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين اليومية، وجهود مواجهة وباء كورونا.
وفي هذا الصدد بعث مجلس الشورى رسائل لرئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي عبدالحكيم بنشماش ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى في الرابطة وأمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن ومنسقة الشئون الإنسانية باليمن، تضمنت الإحاطة بالإجراءات التعسفية لتحالف العدوان بشأن احتجاز السفن النفطية .. مطالبا الاضطلاع بدورهم في الضغط باتجاه فك الحصار الاقتصادي الشامل عن اليمن.
غرامات التأخير:
من جانبه جدد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس التأكيد على أن القطاع الصحي هو القطاع الأكثر تضررًا جراء استمرار الحصار ومنع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان.
وقال “لدينا مشكلة في تزويد المستشفيات وسيارات الإسعاف بالبترول والغاز، جراء استمرار قرصنة تحالف العدوان، رغم الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد في ظل وباء كورونا”.
وأشار الوزير دارس إلى أن ضرر احتجاز السفن النفطية سيشمل كل اليمنيين .. لافتا إلى أن تأخير وصول السفينة الواحدة يكلف من 18 إلى 20 ألف دولار في اليوم الواحد، مبيناً أن غرامة تأخير السفن النفطية جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان تجاوزت 66 مليون و185 ألف دولار.
كارثة على القطاع الصحي:
وفي سياق متصل حذر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل من استمرار منع تحالف العدوان، دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لما يترتب ذلك من آثار كارثية على القطاع الصحي.
وحمّل الأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن كل ما سيترتب عن استمرار منع دخول المشتقات النفطية .. وقال” نحن أمام كارثة حقيقية إذا توقفت المنشآت الطبية العامة والخاصة بسبب تعنت العدوان بمنع دخول المشتقات النفطية”.
عقاب جماعي:
من جانبه حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف، من عواقب استمرار تحالف العدوان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بمنع دخول سفن المشتقات النفطية والغاز، رغم خضوعها لإجراءات التفتيش وحصولها على التصاريح من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
ونبه الوزير شرف في رسائل وجهها لوزراء خارجية الدول الراعية لعملية التسوية السياسية باليمن ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى اليمن، من أن استمرار منع دخول سفن الغاز والمشتقات النفطية سيؤدي لتداعيات كارثية لا يحمد عقباها في ظل جائحة كوفيد-19، وحاجة القطاعات الخدمية للوقود.
قرصنة بحرية:
ومن منطلق الحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني لأطول فترة ممكنة، بدأت شركة النفط اليمنية في تطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية وتغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية بحسب الإمكانيات التموينية المتاحة.
وشددت الشركة في بيان صادر عنها على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا مع التأكيد على أنه لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل ..داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على الرقم (836552) .
وحملّت شركة النفط قُوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة البحرية المُستمرة وكافة النتائج المُترتبة على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها منذ عدة سنوات في إطار حربها الإقتصادية.
القطاع الزراعي:
يمثل القطاع الزراعي أحد القطاعات الحيوية التي ستتأثر بأزمة المشتقات النفطية، حيث أن معظم المزارعين يعتمدون في ري محاصيلهم على المشتقات النفطية وعند إنعدام هذه المواد تتعرض محاصيلهم الزراعية للتلف وتلحق بهم خسائر اقتصادية كبيرة.
كما أن تداعيات احتجاز السفن النفطية، ستشمل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والاستهلاكية كونها الدينامو المحرك للنقل، ما يترتب عليه أعباء إضافية يتحملها المواطن وتزيد من الأعباء عليه.
ويشكل احتجاز السفن النفطية تهديداً للقطاع الزراعي ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار وكذا تشغيل المعدات والآلات الزراعية بالإضافة إلى تأثير ذلك على المزارعين من خلال عدم القدرة على تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية.
آلية التحقق:
ورغم استكمال السفن النفطية لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح الأممية للدخول إلى ميناء الحديدة، ما يزال تحالف العدوان يمارس القرصنة البحرية على السفن النفطية، وغيرها من سفن الغذاء والدواء.
وأوضحت شركة النفط أن قوى العدوان لم تسمح بدخول أي شُحنة نفطية إلى ميناء الحديدة منذ وصول السفينة “ديستيا بوتشي” في 23 مايو الماضي التي تم احتجازها لفترة 50 يوماً رغم حُصولها على تصريح الأمم المتحدة بعد تأخيرها تعسفياً لسبعة أيام في ميناء جيبوتي.
واعتبرت الشركة خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المُشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يوماً، مُؤشرا خطيرا يبين درجة تصعيد العدوان الراهن وخطورة التداعيات المُحتملة في حال استمرت قرصنة دول العدوان لما لذلك التعسف الإجرامي من آثار كارثية على الوضع الإنساني خاصة في ظل جائحة كورونا، وضرورة تأمين احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وعلى رأسها قطاعات الصحة والنظافة والمياه.
احتجاز سفن المشتقات النفطية يكشف مساعي دول تحالف العدوان في تقويض جهود مكافحة فيروس كورونا وإمعانها في زيادة معاناة الشعب اليمني في الوقت الذي تضافرت فيه جهود المجتمع الدولي والعالم لمواجهة وباء أصبح يهدد الجميع.
