المشهد اليمني الأول/
في حادثة مأساوية، مقتل طفلة بعمر(10 سنوات) بعد قيام نظام بني سعود بهدم منزلها”تفاصيل”
أوقعت حادثة مقتل طفلة صغيرة تبلغ من العمر عشرة أعوام في منطقة عسير بعد هدم منزل عائلتها، صدمة وغضبا واسعين في الشارع السعودي.
وتداول نشطاء سعوديون، مقطع فيديو، صادم، أثناء قيام لجنة إزالة التعديات بمحافظة الحرجة التابعة لـمنطقة عسير، بدهس جرافات الطفلة “نورة” النائمة أثناء قيامهم بعملهم باستخدام المعدات الثقيلة.
وغرد هؤلاء تحت وسم #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره ونشروا تفاصيل قتلها والسجل الإجرامي لآل سعود.
وجاءت حادثة مقتل الطفلة نورة، بعد أيام من حالة غضب عارم سادت حي الفيحاء بمدينة مكة المكرمة، عقب هدم سلطات نظام آل سعود منازل وممتلكات المواطنين، وتشريدهم في العراء دون مأوى.
ويلجأ السعوديون إلى البناء في حي الفيحاء شمال مكة، هروبا من جحيم أسعار العقارات في المدينة، التي تشهد أسعارا سياحية وبناء متسارعا للفنادق والفلل الخاصة بعائلة آل سعود.
وباغتت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام آل سعود ووحدات الذبح، بهدم منازل وممتلكات المواطنين في الفيحاء.
ولم تفلح محاولات المواطنين بالدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة نتيجة التواجد الأمني المكثف لقمع أي محاولة للاعتراض على عملية الهدم.
وبحسب رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، فإن عمليات الهدم شملت هدم 47 موقعًا، عبارة عن مبان مسلحة وأخرى شعبية، وأراضٍ مسورة بمساحة إجمالية 34.000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة بركسات وخيام وحظائر أغنام متفرقة على أراضٍ بمساحات شاسعة.
ونفى مواطنون هدمت وحدات القمع بمملكة آل سعود منازلهم وممتلكاتهم، صحة ادعاءات بلدية العمرة الفرعية، مؤكدين أن منازلهم أقيمت على أراضيهم ذات الملكية الخاصة.
وطالبوا سلطات آل سعود بتعويضهم ماديا، وتوفير منازل مؤقتة حتى عودتهم لمنازلهم الجديدة.
وسبق أن قتلت قوات الأمن السعودي، منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، المواطن عبد الرحيم الحويطي الذي نشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع مشروع “نيوم” في محافظة تبوك، واصفا إياه بإرهاب دولة آل السعود.
وأفادت صفحة “معتقلي الرأي” -التي تُعنى بانتهاكات حرية الرأي في المملكة- بأن سلطات آل سعود اعتقلت ثمانية من أبناء قبيلة الحويطات.
وسعت سلطات آل سعود بعد ذلك إلى التضليل الإعلامي وإنكار المعلومات الواردة عن معارضة أبناء قبيلة الحويطات للقرار، عبر الضغط على شخصيات من القبيلة للمشاركة في مهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبد الرحيم الحويطي.
ورغم ذلك، أثار مقتل الحويطي موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول آلاف النشطاء العرب هاشتاغ من قبيل #استشهادعبدالرحيمالحويطي # و#عبد الرحيم _ الحويطي و#الحويطات_ ضد ترحيل_ نيوم.
وقالت منظمات حقوقية الدولية إن الانتهاكات السابقة تحصل في إطار حملة قمعية واسعة على الحقوق المدنية وحرية المعارضة السلمية في المملكة والتي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ تولى بن سلمان، ولاية العهد 2017م، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفية وطالت مدد الاحتجاز واشتدت قسوة التعذيب وعمليات الإعدام والقتل والملاحقة داخل المملكة وخارجها.
وبناء على ذلك، دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم” السعودي، للتوقف عن مشاركتهم في بناء المدينة الواقعة بمحافظة تبوك والتي تقام على حساب أراضي قبيلة الحويطات وأعربت المنظمات الحقوقية عن تخوفها إزاء الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات آل سعود في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذكية.
والشركات التي تقدم استشاراتها وخدماتها لـ”نيوم” التي يشرف عليها ولى العهد محمد بن سلمان، هي: أوليفر وايمان، ماكنزي أند كو، مجموعة بوسطن الاستشارية.
وجاء في الدعوة الحقوقية، أن مشاركة هذه الشركات في هذا المشروع لم تمنع آثاره الضارة بحق حقوق الإنسان لسكان المنطقة، بما في ذلك انتهاك حقّهم في استخدام الأرض والإجراءات العقابية لمن عبّروا سلميًّا عن رفضهم التهجير.
وشددت على ضرورة تحمل الشركات المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، سيما أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع حملات قمع أوسع للحقوق المدنية في المملكة.
وذكرتها بالبند المتعلق بالشركات “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك (13 ب) وأن تشمل مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها (18 ب)”.
ودعت المنظمات الحقوقية الشركات العاملة لإعادة تقييم مشاركتها في مشروع “نيوم” وإيقافها تمامًا ما دامت لا تتوفر إمكانية التصدي لهذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.