المشهد اليمني الأول/
شن مرتزقة السفارات الإستعمارية وفي مقدمتهم حزب الإصلاح -فرع التنظيم العالمي للإخوان في اليمن- حملة مسعورة وملفقة بشأن قيام حكومة الإنقاذ الوطني بتطبيق قانون “الخمس”.
واستغل المرتزقة نص القانون رقم ( 2 ) لسنة 1999م بشأن الزكاة والذي صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ : 26 / رمضان / 1419 هجرية الموافق : 13 / يناير / 1999م، ووافق البرلمان اليمني على القانون وأقرّه، ولم يكن بين أعضاء البرلمان أنصار الله أو حوثيين، بل كان أغلبية الأعضاء من حزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي، وهم الذين صوتوا على هذا القانون في صنعاء حينها.
حرف الأنظار عن إستعادة ثروات الشعب
وفي أول ردود على الحملة المضللة قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي أن المرتزقة “أثاروا واجب الخمس لكي يشغلوا الشعب عن قضية استعادة امواله المنهوبة وعن الإستفادة من ايرادات ثرواته النفطية والغازية والبحرية والمعدنية وعن المطالبة برفع الحصار، موضحاً أن القانون صدر عام ١٩٩٩م وأن “كل ما فعلته هيئة الزكاة هو وضع الآلية التنفيذية التي أكد عليها القانون في الركاز”.
واعتبر البخيتي نجاح الهيئة العامة للزكاة في ضبط ايرادات أموال الزكاة والركاز وصرفها في مصارفها المحددة في كتاب الله “أثار غضب دول العدوان ومرتزقتها بهدف حرمان مستحقيها وبهدف سلخ الشعب اليمني عن أحد اركان الاسلام الخمسة، وحرمانه من الرخاء الاقتصادي المرتبط بشكل مباشر بركن زكاة الاموال”.
وأبدى البخيتي عدم إستغرابه من “حجم الانتهازية في بيان حزب الاصلاح بخصوص قانون الخمس الذي تم إقراره في عهدهم لأن هذا طبعه”، معتبراً أن الجديد في الامر هو “انسلاخه العلني عن الدين بإنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة ومحل اجماع الأمة”.. موضحاً أن الأمة أجمعت على تحريم الزكاة على فقراء بني هاشم من ولد فاطمة كما اجمعت على حق كل الفقراء في الخمس، فإذا كان في الامر عنصرية فهي ضد بني هاشم لحرمانهم دون غيرهم من أحد مصادر الأنفاق.
العدل والمواطنة المتساوية
وفي أول تعليق له قال نائب وزير الخارجية حسين العزي أن “الزكاة والركاز في مفهومنا تؤخذ من جميع الأغنياء بها (هاشميين وغيرهم)، وتمنح لجميع الفقراء إليها (هاشميين وغير هاشميين)”، موضحاً أنه “أمر يقره المسلمون جميعاً والقانون جاءفي ذروة دولة الإصلاح والعفافيش عام٩٦”.
وأكد العزي أن أدبيات أنصار الله “تلزمنا فقط بالتصرف على أساس العدل والمواطنة المتساوية واحترام القوانين.
كهنة الإصلاح لايحق لهم الحديث عن الهوية الوطنية
بدوره قال عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري أن “كهنة الاصلاح آخر من يحق لهم الحديث عن الهوية الوطنية فهم منذ 1948م لحد الآن لم يتصرفوا كيمنيين بل كإخوان.
وقال العجري لمرتزقة حزب الإصلاح “مش انتم في الحروب الست كنتم تتهمون انصار الله بانكار السنة طيب هذه سنة ولا مش سنة ايها الأفاقين”. متسائلاً: “ما رايكم في النصوص الصريحة التي وردت في البخاري ومسلم وكل الأمهات الست في الزكاة للهاشمي هل هي نصوص عنصرية؟”.
وختم العجري تعليقه بالقول: “لمن يتهم انصار الله بالعنصرية او يحاول تقديمهم جماعة عنصرية اقول رؤية انصار الله التي قدمناها في مؤتمر الحوار كانت واضحة ان الشعب هو مصدر السلطة وان المواطنين متساوون أمام القانون”، موضحاً أنها “المبادئ التي أكدتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى برئاسة المشاط”.
يشار أن الحملة أديرت من سفارات إستعمارية في مقدمتها لندن وواشنطن عبر مرتزقة العدوان بغرض تشويه أنصار الله ومحاولة لبث سموم طائفية لتثبيت أمر واقعي ينتهي بتقسيم البلاد لكنتونات تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، ومن يقول غير ذلك عليه تفسير صمت هؤلاء طيلة الأعوام السابقة من تاريخ صدور القانون.
