المشهد اليمني الأول/
جرائم تحالف العدوان لا تسقطها آلاف المؤتمرات المطعون في مصداقيتها
نظمت مملكة الشر مؤتمر المانحين لليمن 2020م يوم أمس “الثاني من يونيو” بمشاركة الأمم المتحدة، ويأتي المؤتمر الذي سيعقد افتراضيا برئاستها امتدادا لما أسمته المساهمة الإنسانية والتنموية لليمن عالميا.. المجتمع الدولي هذه المرة يعزر من مرحلة الصمت عن جرائم العدوان السعودي بالفعل المخزي حيث تشارك الأمم المتحدة بجميع منظماتها في هذا المؤتمر في محاولة تضليل بائسة.. فيما يرى باحثون ومهتمون أن هذا المؤتمر لا يستهدف الجوانب الإنسانية إلا ظاهريا وهو في حقيقة الأمر عملية تعتيم تام، يشبه تماماً عملية إطفاء الأنوار ولفت النظر عما يحدث ليواصل تحالف العدوان أعماله الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا ..تفاصيل اكثر في السطور القادمة:
ربيع شاكر المهدي – وكيل محافظة أبين، يقول: ما جرى تجهيزه من خلال هذا المؤتمر هو ضمن السيناريو المخطط للمنطقة عموما واليمن على وجه الخصوص وبتواطؤ دولي ومن الأمم المتحدة ذاتها التي لا تعمل وفق أهدافها والمواثيق التي أنشئت من أجلها بل تعمل بكل ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا من جانب، ومن جانب آخر تحالف العدوان يسعى من خلال هذا المؤتمر لتغطية المأساة التي سببها لليمن المتمثلة بأسوأ وأكبر أزمة إنسانية في التاريخ على الرغم من أنهم لن يستطيعوا بمؤتمرهم هذا محو الجرائم التي ارتكبوها في اليمن كونها لا تُمحى بالتقادم والتاريخ خير شاهد.
وأضاف: ومهما طالت الحرب هناك فقط طريق واحد للحل وهو طريق السلام العادل والشامل وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية وجبر الضرر والحرب ستقف ولكنهم يريدون أن يختاروا نهايتها كما اختاروا بدايتها، وهذا صعب عليهم، فكلما قررت أمريكا والدول الكبرى وضعوا سيناريو لإنهائها تتقاطع مصالحهم ومطامعهم لا تتوقف السعودية ومن معها في الاستمرار بالوظيفة من خلال تأدية ما يملى عليها من مخططات إجرامية والموضوع حقيقة كبير وعميق ومتشعب وهناك أشياء في الكواليس تحدث عكس ما يظهره الإعلام والسعودية اليوم لديها عجز بالمليارات ومع ذلك تشتري اليوم صفقة أسلحة ذكية بـ500 مليون دولار بعد خمس سنوات ونيف من العدوان على اليمن، والإمارات لديها عجز بل ومشاكل بين إماراتها بسبب قرض إمارة لإمارة وعجزها عن سداد القروض البينية إلا أنها لا تستطيع الفكاك من أوامر الدول العظمى.
التنصل عن الجرائم
علي ناصر الجلعي – رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد بأن ارتكاب السعودية لجرائم حرب وإبادة في اليمن ليعطيها حق تنظيم مثل هذا المؤتمر، حيث أن مؤتمر المانحين الذي دعت له لن يكون لليمن الأرض والإنسان والمجتمع، فالسعودية تحاول بكل الوسائل وبالطرق المختلفة الدبلوماسية وغيرها التنصل مما ارتكبته من جرائم في اليمن وتعلل ذلك على حكومة المنفى التي هي متواجدة على أراضيها والتي هي من تديرها وبالتالي هذا المؤتمر لا يعني سوى المتواجدين على الأرض السعودية ولو كان لديها جدية في تحقيق السلام وإيقاف العدوان لِمَ لمْ تنهِ الحصار عن اليمن بشكل نهائي ولماذا أنشأت وشكلت مليشيات مسلحة في عدن وغيرها تعمل بشكل مستمر على تقسيم اليمن.
وزاد قائلا: أما بالنسبة لجرائمها فلن تسقط أبداً ولن يستطيع أحد أن يعفيها من جرائمها التي ارتكبتها في اليمن وبالنسبة لحكومة المنفى أو ما يسمى الشرعية فلا يوجد لها موطئ قدم على أرض اليمن وهي غير دستورية وغير قانونية ولا تمثل الشعب اليمني ولن تكون وصية على الشعب اليمني في أحضان من ارتكب جرائم ضد اليمنيين وهناك قواعد وقوانين دولية توضح هذه الأمور ولن يستطيعوا عمل ذلك لا يوجد حكومة في العالم تسمي نفسها حكومة وتنصب نفسها حكومة على اليمنيين وهي تساهم في قتل شعبها وهذا المؤتمر عبارة عن شماعة مكشوفة فمؤتمر المانحين الذي تقيمه السعودية لحكومتها التي نصبتها على الشعب اليمني يخصها ولا علاقة لليمنيين به، وإذا أراد المجتمع الدولي دعم اليمن إنسانيا واقتصاديا فإنه يعرف كيف يتم تقديم المساعدات لليمنيين فالعاصمة هي صنعاء وكل مقرات المنظمات والبعثات الدبلوماسية فيها وباختصار هذه لعبة سياسية يتواطؤ معها المجتمع الدولي.
وأردف بالقول: كل المساعدات التي يتحدث عنها المجتمع الدولي ويتشدق بتقديمها يتم نهبها بتواطؤ مع حكومة المنفى والبعض منهم من اختلس مبالغ هائلة وأصبح مسؤولاً حكوميا مهما وهذا واضح للجميع بحسب الكشوفات التي يتم نشرها .
استمرار الحصار والقتل
المحامي الدولي علي العاصمي يقول : تحالف دول العدوان الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة لوجستيا استغل القرار رقم 2216, لغزو اليمن وتدميره كغطاء قانوني دولي بالرغم من أن القرار لا يعطيهم الشرعية لشن الحرب واحتلال المدن اليمنية فضلا عن تدمير البنى التحتية وتقويض مؤسسات الدولة وفر ض حصار شامل يمنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك المشتقات النفطية والذي يعد مخالفة صريحة لمضمون القرار 2216 نفسه, هذا القرار الذي يتخذه العدوان كغطاء لفرض الحصار الشامل والمطلق على اليمن وعلى الرغم من تناقضه مع مبدأ سيادة الدول واستقلالها الذي يعد أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة إلا انه كان واضحا فيما نص عليه بما يتعلق بتفتيش الشحنات المتجهة لليمن مشترطاً توفر حالة الاشتباه بوجود أسلحة فيها, إلا أنه لم يعطها الحق في منع دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية والوقود إلى اليمن ومحاصرة نحو ستة وعشرين مليون نسمة من جهة وارتكاب مجازر يومية بحقهم عبر الضربات الجوية المباشرة والعشوائية من جهة أخرى ,فعن أي مؤتمر يتحدثون وكلما سبق هو في الأساس إبادة لكل ما هو إنساني وتنموي على أرض اليمن.
وأضاف : كما أن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن لأكثر من 5 سنوات سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ساعد التحالف الذي تقوده السعودية على التمادي في ارتكاب مزيد من تلك الجرائم البشعة بما فيها جرائم الإبادة الجماعية وهذا الصمت رافقه تعتيم وتجاهل تام يشبه تماما عملية إطفاء الأنوار ولفت النظر عما يحدث ليواصل التحالف أعماله الإجرامية بحق اليمن أرضا وإنسانا وتاريخا وكيف يعقد مؤتمراً يدعو المانحين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتنموية و طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية تواصل أعمالها العدائية ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية مستهدفة أماكن وتجمعات مدنية بضربات مباشرة أو عشوائية وصلت إلى حد تكرار شن غارات على منازل بعينها لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان وقتلت من فيها من النساء والأطفال في سابقة خطيرة وتعد سافر لم يسبق له مثيل, كما حصدت الغارات الجوية أرواح آلاف المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال ممن شملتهم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بالحماية.
فعل دولي مخز
فيما تحدث الدكتور سامي السياغي – مدير مركز البحوث والدراسات السياسية، بالقول: المجتمع الدولي هذه المرة انتقل من مرحلة الصمت عن الجرائم إلى مرحلة الفعل المخزي مثلما حصل سابقا عندما أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارا قضى بتعيين السعودية ” صاحبة السجل السيئ في حقوق الإنسان ” رئيسا للجنة الخبراء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بدلا من وقف العدوان على الشعب اليمني، ومنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم في اليمن وغيره بدلا من تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن طيلة السنوات الماضية مرر المجتمع الدولي قرارا تقدمت به السعودية في مجلس حقوق الإنسان وهو تكليف اللجنة التي شكلها عبدربه منصور هادي ( وهو طرف في الصراع ) للتحقيق في الجرائم ما يعتبر تمييعا للقضية وقتلا للعدالة والذي يشكل حماية للجلاد ليرتكب ما يحلو له من الجرائم في حق الشعب اليمني في الأيام القادمة، كما اعتبر السياغي ذلك القرار مخالفة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة في التحقيق في جرائم كان قد ارتكبها العدوان في حق المدنيين , فلم يراع المجتمع الدولي وقتها وحتى الآن التزاماته تجاه القواعد والمبادئ السماوية والأعراف والتشريعات الدولية التي تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الإنسانية من أي انتهاك أثناء الحروب وفي مقدمتها حماية الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام وضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ومقدراتهم.
وخلص إلى القول : الشعب اليمني يتعرض لأبشع المجازر وأفظعها على الإطلاق مع حصار شامل برا وجوا وبحرا, يقابلهما صمت عربي وعالمي لا يمكن تبريره والقبول به مع حصار إعلامي وهذا المؤتمر يعتبر تعتيماً منظماً يزوِّر الحقيقة ويحاول أن يحجبها عن أعين الشعوب, وللسنة السادسة على التوالي يدمر اليمن أرضا وإنسانا وحضارة قصفا بالطائرات التي تستهدف كل شيء أو غزواً برفقة القاعدة وداعش الوجه الآخر والبديل للتحالف.
وبلهجة غير متفائلة يختم: الضمير العالمي لن يصحو حتى بعد حدوث اكبر كارثة إنسانية في العالم تسبب بها العدوان بحق شعب بأكمله ولازالت تتكرر الجرائم التي يتفنن في تنفيذها العدوان وبأرقام مهولة في حق النساء والأطفال متعمدا في قتل اكبر عدد من المدنيين من خلال استهداف الأسواق والأحياء والتجمعات المدنية وملاحقة الأطفال والنساء حتى إلى حفلات الأعراس ليصنع جرائم تحكي ابشع صور الطغيان في العصر الحديث.
أخيراً
ناضلت الشعوب طيلة العقود الماضية ابتداء من اتفاقية فرساي 1919م إلى راوندا, مرورا باتفاقية روما على تقنين الحروب والتقليل من الخسائر البشرية وتجنيب الأعيان المدنية والثقافية والتراث الإنساني والتاريخي ويلات الحروب, إلا أن ما يحدث اليوم في اليمن لا يعد مخالفة لتلك المعاهدات والقوانين الدولية فقط إنما يؤسس لخرقها والخروج عن مبادئها مستقبلا من الأمم المتحدة ذاتها التي تدعي رعايتها لكل الاتفاقيات السابقة وهي في الأساس تشارك الإنسانية المزعومة مع الجلاد ومع من يقتل و ينتهك الإنسانية بشتى الأساليب الإجرامية.
