المشهد اليمني الأول/
بعد تقارير صحفية كشفت عن سعي الإدارة الاميركية للالتفاف على الكونغرس وإنفاذ صفقة ذخائر كبيرة تشمل قنابل موجهة للسعودية، أكد سناتور أمريكي نافذ أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة تسلّح جديدة مع الرياض، بعد عام على تمرير إدارته صفقة ضخمة بمليارات الدولارات لتسليح المملكة رغماً عن إرادة الكونغرس. هذا واكد البنتاغون التزامه بعقود عسكرية “طويلة الأمد” مع السعودية.
قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في مقال نشره أمس الأربعاء الموقع الإلكتروني لشبكة “سي إن إن”، إن إدارة ترامب تحاول حاليا بيع آلاف القنابل الإضافية دقيقة التوجيه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان صديق الرئيس.
وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن إدارة ترامب تسعى لإبرام هذه الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد في وقت يقول فيه السعوديون إنّهم يريدون إنهاء حربهم الفاشلة والوحشية في اليمن.
وذكّر السيناتور الديمقراطي بأنه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 رفض الكونغرس صفقة أبرمتها إدارة ترامب لبيع كل من السعودية والإمارات أسلحة مختلفة بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وكانت الإدارة الأميركية لجأت العام الماضي إلى مبرر “اجراء الطوارئ” في قانون بيع الأسلحة لتجاوز سلطة الكونغرس لإنفاذ صفقة الأسلحة للسعودية والإمارات.
وفي السياق، نقل موقع ديلي بيست الأميركي عن مصدرين أميركيين أن إدارة ترامب تقوم بصياغة طلب آخر لبيع حزمة أسلحة جديدة للسعودية تتضمن ذخائر دقيقة التوجيه مماثلة لتلك التي وافق عليها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العام الماضي.
وقال المصدران إن ممثلين سعوديين يضغطون منذ أشهر من أجل صفقة أسلحة الجديدة، وإن المساعي بهذا الشأن تكثفت خلال أبريل/نيسان الماضي، وأشار الموقع إلى أن المساعي السعودية تأتي بعدما أبدى الرئيس الأميركي غضبه من الحكومة السعودية لدورها في الانهيار الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا.
ورجح ديلي بيست أن تلقى الصفقة الجديدة معارضة قوية في الكونغرس، مشيرا إلى أن الكشف عنها يأتي بعد أسبوعين من إقالة ترامب، بناء على طلب بومبيو، المفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك الذي كان يحقق في إجراء الطوارئ الذي جرى الاستناد إليه لتمرير صفقة الأسلحة السابقة للسعودية.
وكان السيناتور مينينديز قد قال قبل أيام إن ترامب أبلغ الكونغرس قراره تجاوز المراجعة التشريعية التي يقتضيها المبرر القانوني من أجل المضي قدما في بيع أسلحة للسعودية والإمارات بمليارات الدولارات، رغم المعارضة القوية من المشرعين لهذه الصفقات.
وذكر السيناتور الديمقراطي أن ترامب قرر تطبيق قانون مراقبة تصدير السلاح بهدف بيع الذخائر الدقيقة التوجيه إلى دول منها السعودية والإمارات، متجاوزا بذلك سلطة الكونغرس.
بدوره قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريسش إنه تلقى إشعارا رسميا من الإدارة بعزم المضي قدما في تنفيذ عدد من صفقات الأسلحة. وأضاف ريسش في بيان أنه يراجع المبرر القانوني لهذه الخطوة من إدارة ترامب وتبعاتها.
من جهته، قال ماركو روبيو السناتور الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية إن التحايل على الكونغرس سيكون خطأ كبيرا، وأما السناتور الديمقراطي كريس ميرفي فوصف هذا الاجراء بأنه يقر سابقة خطيرة.
وذكر مساعدون في الكونغرس أن الإدارة الأميركية أبلغت لجانا في المؤسسة التشريعية بأنها ستمضي قدما في تنفيذ 22 صفقة أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، متجاهلة مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات، وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد. ومن بين هذه الصفقات بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية.
وتشرف الخارجية الأميركية على صفقات بيع الأسلحة لدول العالم، ولطالما دافع الوزير مايك بومبيو عن دعم واشنطن للرياض في العدوان على اليمن.
وكان الكونغرس أصدر في أبريل/نيسان الماضي قرارا يدعو الرئيس إلى سحب القوات الأميركية من حرب اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكن ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي لوأد هذا القرار.
وكانت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” قالتا إن إدارة الرئيس ترامب تسعى للالتفاف على الكونغرس وإنفاذ صفقة ذخائر كبيرة تشمل قنابل موجهة للسعودية، وهي صفقات لا تزال معلقة منذ اعتراض الكونغرس عليها.
وفي ذات السياق، أكد القائد البحري الأميركي شون روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة ملتزمة بعقود عسكرية طويلة الأمد مع السعودية.
وقال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الخميس: “نواصل العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية، وهذا جهد متعدد الأطراف وطويل الأمد، إذ تعد الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتشمل مجموعة من التعاون لتشمل مكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي”، حسب تعبيره.
