المشهد اليمني الأول/
تسعى دول تحالف العدوان السعودي والولايات المتحدة، تحميل أنصارالله المسؤولية عن وقوع أي كارثة بيئية محتملة في البحر الاحمر ونتائجها جراء حدوث تسرب من أو انفجار ناقلة النفط “صافر” العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، غربي البلاد.
وتأتي هذه المحاولات في وقت حذرت قيادات أنصارالله من تداعيات أي تسرب محتمل من ناقلة “صافر” اليمنية، محذرين من أن ذلك “ينذر بكارثة بيئية وشيكة جراء حدوث تسرب نفطي، تصل إلى البحر المتوسط والبحر العربي”.
وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن “محمد عبدالسلام”، قد حمّل قوى العدوان السعودي الأمريكي، كافة التداعيات لأي تسرب من ناقلة صافر النفطية.
وحيث كتب عبدالسلام في تغريدة لهُ عبر تويتر: “منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر إلا أن قوى العدوان المدعومة أمريكيا تعمدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة”، مضيفًا أن “قوى العدوان من تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب”.
شاهد.. أكبر كارثة بيئية على وشك الحدوث في البحر الأحمر
وأظهرت صور مسربة تداولها ناشطون يمنيون، الوضع الكارثي داخل خزان النفط العائم ” صافر ” الذي يحوي نحو مليون و278 ألف برميل نفط خام، وحجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب او انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر ، يمكن أن تعد الأكبر في العالم.
في المقابل جددت حكومة الرئيس اليمني الهارب “عبد ربه منصور هادي”، تحذيرها من وقوع أكبر كارثة بيئية، في حال حدوث تسرب من أو انفجار ناقلة النفط “صافر” العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، غربي البلاد.
تهديد بإغلاق الميناء
وجدد وزير الإعلام اليمني في حكومة هادي، “معمر الإرياني”، في بيان له مساء الاثنين، التحذير من مخاطر أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم جراء تسرب او انفجار ناقلة النفط “صافر”، مؤكدا بأن تسرب 138مليون لتر من النفط في البحر الاحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود اكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليارات دولار خلال السنوات العشرين القادمة.
وأضاف بأنه في “حال نشوب حريق في ناقلة النفط “صافر” جراء التسرب أو الانفجار، فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذي يقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي”.
تسمم بطيء وتدمير هائل للبيئة البحرية
ولفت الوزير، إلى أن اختلاط الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص، كما أن 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضراوات والتي تقدر قيمتها ب70 مليون دولار.
وقال بأنه في حال حدوث تسرب، ستعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلبا للمساعدات والخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهرا بحثا عن العمل والخدمات.
وأكد الإرياني، بأن الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود قادمة.
عبدالسلام.. المسؤولية تتحملها الولايات المتحدة..
كما أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن “محمد عبدالسلام”، أن واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار.
الى ذلك، كان وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، أحمد عبد الله دارس، قد دعا الأمم المتحدة للضغط على تحالف العدوان السعودي، للسماح بإفراغ ناقلة متهالكة تُتخذ كخزان للخام قبالة سواحل الحديدة.
كما حذر دارس من أن “الخزان العائم (صافر) الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية، كونه أصبح متهالكاً”.
وكان قد أعلن دارس أن “التحالف ما يزال يمنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان رغم محاولات وزارة النفط إجراء الصيانة، ويرفض دخول الفريق الفني الموكل إليه أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة”، محملا الأمم المتحدة والتحالف، “المسؤولية الكاملة عن كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس، وإتلاف الحياة البحرية، جراء حدوث أي تسرب نفطي”.
خطابات واصدارت وزارة النفط والمعادن اليمنية باجراء تقييم وصيانة اممية
من جانبها، وجهت وزارة النفط والمعادن اليمنية العديد من المخاطبات وأصدرت البيانات وطالبت بإجراء التقييم والصيانة للباخرة صافر، حيث ناشدت الأمم المتحدة، الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر (الخزان العائم) بالبحر الأحمر من أي استهداف من قبل دول العدوان.
وعبرت الوزارة عن قلقها من الكارثة والأضرار التي قد تتعرض لها البيئة والحياة البحرية والشعب المرجانية نتيجة أي تسريب أو استهداف للناقلة والذي لن تكون مخاطره على اليمن فقط وإنما على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر من باب المندب إلى قناة السويس.
ولا تزال الوزارة تكرر مناشداتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للسماح ببيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية كون الباخرة صافر أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بسبب العدوان ولو حدث تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.
