المشهد اليمني الأول/

كشف موقع “إنتليجنس أونلاين”، المتخصص في المعلومات والتقارير الاستخباراتية أن “محمد بن سلمان” اضطر لاتخاذ بعض الخطوات من بينها إعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأمريكية، وذلك لتهدئة غضب الولايات المتحدة بسبب تأثير المواجهة بين الرياض وروسيا على صناعة النفط الأمريكي.

ورأى الموقع الاستخباراتي أن هذه الخطوة من شأنها تقويض جهود السعودية لتصبح أقل اعتمادًا على صناعة الدفاع الأمريكية. وقد تنبأ “إنتليجنس أونلاين” قبل أكثر من شهر، بهذا التطور وذلك عندما تم إنهاء عمل الألماني “أندرياس شوير” كرئيس تنفيذي للصناعات العسكرية السعودية (SAMI)، وهي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن عمليات مشتركة مع شركات الدفاع الأجنبية، وقد كان تعيينه إشارة لرغبة المملكة في أن تكون أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة.

في حين أن “شوير” قد يبقى مستشارًا، فإن إقالته من القيادة، بعد عامين يعتبر مفيدا لشركات الدفاع الأمريكية.. وتم تعيين “وليد أبوخالد” رئيسا تنفيذيا مؤقتا لشركة الصناعات العسكرية السعودية بدلا من “شوير”.

وقال الموقع أن تعيين “أبوخالد”، وهو خيار يرتبط أيضًا بهدف تكليف المزيد من السعوديين بإدارة قطاع الدفاع، هو خبر سار للشركات الأمريكية حيث عمل الرئيس الجديد، الذي تم تعيينه للإشراف على تطوير الأعمال في شركة الصناعات العسكرية السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، لسنوات مع شركة “نورثروب جرومان” التي عمل كرئيس تنفيذي لها في السعودية وبعد ذلك كرئيس لها في الشرق الأوسط، وفي وقت ما كان في مجلس إدارة الفرع الرئيسي للشركة المسجلة في فرجينيا والذي يتعامل مع الصادرات.

ولفترة من الوقت كان أيضًا “أبوخالد” في مجلس إدارة شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، (وهي الآن جزء من شركة الصناعات العسكرية السعودية)، وأصبح موظفو AEC في أدوار عليا في قطاع الدفاع تحت قيادة “بن سلمان” حيث تم تعيين “خالد الضامر”، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة AEC، لرئاسة تطوير الأعمال في الصناعات العسكرية السعودية.

وقال الموقع الاستخباراتي إن “أبوخالد” يمتلك أيضًا علاقات مع شركات الدفاع الأوروبية، مشيرا إلى أنه محبوب جدًا للطريقة التقليدية التي يمارس بها أعماله، وهو أقل تركيزًا على تطوير التكنولوجيا المحلية، وهي مسألة لم تكن الشركات الأمريكية مرتاحًة لها أبدًا.

وأوضح “إنتليجنس” أن العقود البحرية هي المكان الذي عادت فيه الشركات الأمريكية بقوة، ففي 30 أبريل/نيسان، أبرمت شركة “كراتوس” صفقة لتدريب البحارة في البحرية الملكية السعودية، وهو عقد أعقب عقدًا مبدئيًا تم توقيعه في عام 2019.

وقد كان المشروع المشترك العملي الوحيد الذي تشارك فيه الصناعات العسكرية السعودية حاليًا هو مع “نافانتيا” الإسبانية، التي تبني طرادات مع أنظمة قتالية قادمة في الغالب من “بوينج” و”رايثيون”. وفي العام الماضي، بدأت شركة “لوكهيد مارتن” أيضًا في بناء 4 سفن بالشراكة مع شركة “فينشانتيري” الإيطالية.