المشهد اليمني الأول/
يسلط برنامج ” حديث البحرين ” الضوء حول ما حدث في التاسع من أيار- مايو وهو اليوم الذي شهد اول تأكيد واضح لممارسة التعذيب من قبل أجهزة الأمن البحريني ، ففي ذلك اليوم من العام 1980 التقطت صور ملوّنة لجسد الشاب “جميل علي محسن العلي” البالغ من العمر 23 عاما تظهر علامات واضحة لتلك الممارسة. وكان هذا الشاب قد اعتقل في 26 نيسان – ابريل السابق ضمن اولى حملات الاعتقال الجماعية في البحرين، في إثر مسيرات واسعة شهدتها البلاد آنذاك.
ويتناول برنامج ” حديث البحرين ” اربعون سنة من التعذيب الممنهج والنظام يتغول اكثر فاكثر في سياسة تحصد المزيد من المواطنين حيث تبقى معالم التعذيب على اجسادهم شاهدا وشهيدا على ما يجري في اقبية السلطة البحرينية ، فمضى عقود اربعة كانت اول عملية توثيق لما فعلته اجهزة النظام على جسد الشهيد جميل العلي الذي تحول الى ما يشبه الخريطة رسمت كل اساليب التعذيب ووسائله، ولان صيت التعذيب ذاع كان من بينه دوافع لجنة بسيوني، تاكيد ممارسة التعذيب الممنهج كسياسة ثابتة ضد النظام فلايستطيع احد انكار وجود تلك السياسة والتي كان لشجاعة ذوي الضحايا واصدقائهم دور في توثيقها .
كما يتناول البرنامج موضوع الاشارة الى الصحفي زكريا العشيري ، ناشط الإنترنت و مؤسس ومدير منتدى الدير، الذي توفي أيضا في 9 أبريل 2011 في ظروف غامضة أثناء وجوده في السجن ، ودعت المنظمات الحقوقية في بيان لها السلطات البحرينية إلى التحقيق في وقائع وفاة الصحفيين كريم فخراوي وزكريا ألعشيري اللذين توفيا في ظروف غامضة أثناء والإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطين، وكذلك عن جميع المعتقلين بسبب التظاهر السلمي.
كما يتم مناقشة سبب بقاء التعذيب قائما في جزيرة البحرين حيث أوضح النائب البحريني السابق د. جلال فيروز ونائب امين جمعية العمل الاسلامي في البحرين من لندن “ان البحرين لم تتعرض للتعذيب منذ فقط 40 عاما من التعذيب، بل كان 100 عام من التعذيب في الحقيقة.
كما ناقش البرنامج فيما اذا كانت آثار تعذيب الشهداء البحارنة حافزا للنشطاء إعادة النظر في مسار عملهم الحقوقي .
ويتطرق البرنامج الى انشاء حاكم البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقوامها خمسة من القانونيين الدوليين، ويرأسها القاضي شريف بسيوني. تم تكليف اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان على صلة بقمع الحكومة للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة تقريراً من خمسمائة صفحة تقريباً، يستعرض تفصيلاً ما توصلت إليه من نتائج، وقد أصدرت النسخة المنقحة للتقرير في 10 ديسمبر/كانون الأول 2011.
وتوصلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن محاكم البحرين، وبينها المحاكم العسكرية، أدانت فيها مئات الأفراد بناء على اتهامات مسيسة، متصلة بممارستهم للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
