المشهد اليمني الأول/
قالت وسائل إعلام سعودية الاثنين إن قرارا صدر بالسماح بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين، مما أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن القرار يتيح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من “الظرف القاهر”، مضيفة أن القرارات تأتي في إطار ما يواجهه سوق العمل السعودي نتيجة إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا.
وبدأت بعض الشركات الكبرى في السعودية بتطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.
واستهجن مغردون القرار الذي استهدف الموظفين، بينهم المواطنون الذي “يدفعون ثمن أخطاء” ولي العهد محمد بن سلمان، وأكدوا أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”.
وقال المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية سعود المصيبيح إن هناك 12 مليون وافد -فضلا عن مخالفي الإقامة- مطالب بترحيل نصفهم لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل وإنهاء أزمة البطالة.
كما انتقد سعوديون تجاهل حسابات إخبارية بارزة في المملكة للقرار الذي شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.
وتساءل الصحفي محمد البيشي بشأن القرار “هل يعقل أن الارباح المليارية للأعوام الماضية لا تغطي 40٪ أو حتى 20٪ من رواتب السعوديين في تلك الشركات لفترة تجاوز الأزمة؟”
