المشهد اليمني الأول/

لم يتصور أحد خلال السنوات القليلة الماضية، أن تواجه المملكة العربية السعودية، أغنى دولة في المنطقة والمدعومة من جميع دول العالم الغنية، مشاكل اقتصادية حادة وعجزًا في الميزانية. لكن هذا التصور، كان مُتوقع من ولي العهد السعودي غير الكُفُء. وذكر موقع بلومبرغ يوم امس أن “البلاد تعتزم الحصول على مزيد من القروض، في إشارة إلى انخفاض احتياطيات البنك المركزي السعودي.

ومع ذلك، يعزو الموقع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي السعودي فقط إلى انخفاض أسعار النفط حيث يقول كاتب المقال: لقد انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في مارس بأعلى معدل منذ عام 2000 على الأقل، ويظهر هذا الانخفاض شدة الضرر الذي لحق بالأصول العامة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبحسب التقرير، فإن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اضطرت إلى استخدام المزيد من احتياطياتها، على الرغم من تخفيض النفقات ومحاولات الاعتماد بشكل أكبر على القروض لمقاومة الانهيار التاريخي لأسواق السلع.

لكن في هذا التقييم، كان هناك عاملان آخران سببا عجز في ميزانية السعودية، الأول هو الحرب اليمنية التي تُشن بضوء أخضر أمريكي، والثاني، هو التملق الاقتصادي والعسكري والإقليمي السعودي لكسب دعم البيت الأبيض، الأمر الذي تجلى عندما وصف الرئيس الأمريكي ترامب السعودية، بأنها بقرة حلوب.

كانت المملكة السعودية حتى الآن أهم عامل في السيطرة على الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة من خلال عقود اقتصادية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وكذلك كانت أهم عامل لتنفيذ سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة في سوريا والعراق ولبنان من خلال دولارات النفط السعودي.

ووفقًا للبيانات التي جمعها موقع بلومبرغ، بلغ احتياطي البنك الأجنبي 464 مليار دولار، مع انخفاض بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار) ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011.وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن بلاده ستخفض احتياطياتها بنحو 120 مليار ريال فقط في السنة الحالية. وبطبيعة الحال، فإن بيع النفط الخام هو أكبر مصدر للدخل في البلاد، وكان لإنخفاض أسعار النفط تأثير كبير على العجز الحاصل في ميزانيتها، ولكن لا ينبغي تجاهل الأسباب الأخرى.

وانخفض خام برنت بأكثر من 50 بالمئة في شهر مارس، لينخفض إلى نحو 20 دولارا للبرميل الواحد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه يجب على المملكة إعتماد هذا السعر لإقرار ميزانيتها. كما أشار موقع بلومبرغ إلى أن السعودية تستعد لمواجهة موجة ثانية من الاضطراب النفطي والتراجع غير المسبوق في الإنتاج في ظل ظروف تفشي وباء كورونا المستجد والحجر الصحي. وقال وزير المالية السعودي إن الحكومة لن تعتمد على احتياطياتها أكثر مما كان متوقعا، وان الرياض تخطط لاقتراض أكثر من 220 مليار ريال هذا العام.

وجاء في نهاية المقال، ان المعلومات تشير الى ان السعودية اقترضت مرتين من أسواق السندات الدولية هذا العام، حيث اقترضت ما مجموعه 19 مليار دولار من المستثمرين المحليين والدوليين.

يمكن تفسير الوضع الاقتصادي الحالي في السعودية، أنه نتيجة لأمرين لا ثالث لهما، الأول هو تملق السعودية للولايات المتحدة والأمر الثاني هو عدم كفاءة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الشاب وعديم الخبرة.