المشهد اليمني الأول/
يحذر خبراء من ان السياسات الطائشة التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي ألحقت اضرارا جسيمة بالمملكة، تقود البلاد نحو الانهيار الاقتصادي، مشيرين الى عبث ابن سلمان بثروات المملكة جراء تمويله الحروب في المنطقة والانفاق الباذخ وتخصيص مئات المليارات لعقد صفقات الاسلحة ودخوله في الحرب النفطية مع روسيا.
وأخيرا أقر النظام السعودي بصعوبة الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد ما يدفعه لاتخاذ اجراءات “صارمة” و”مؤلمة” في الوقت ذاته بهدف سد العجز في الميزانية في ظل تراجع إيرادات المملكة بسبب هبوط اسعار النفط وأزمة كورونا.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، السبت، في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، إن المملكة يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة وتقوم بإبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الانفاق؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة كورونا.
الجدعان كان صريحا عندما قال سنتخذ إجراءات “مؤلمة” للتعامل مع آثار فيروس كورونا، وكشف للمرة الأولى عن وجود قرار باقتراض 220 مليار ريال سعودي (نحو 60 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (27 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل جائحة كورونا، وسحب 115 مليار ريال أخرى (نحو 32 مليار دولار) لسد العجز في الميزانية الحالية الذي سيصل الى 112 مليار دولار.
وكانت السعودية قد طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20% في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونفذت وزارة الخارجية بالفعل خفضا بنسبة 20%، قبل ان تعود المملكة وتعلن عن قرارها خفض الإنفاق في ميزانيتها للعام 2020 بما يقارب 50 مليار ريال، في ظل تهاوي أسعار النفط الخام وتفشي كورونا.
ويقول الخبراء ان المواطن السعودي هو الضحية الأكبر لخطوة تخفيض النفقات التي تعني عمليا ان المملكة تواجه أسوء حالة انكماش في العجلة الاقتصادية وهي ما تدفع السلطات الى رفع الأسعار وخاصة الوقود والخدمات العامة والسلع الغذائية مثل الماء والكهرباء والصحة، فضلا عن خطوات أخرى بما في ذلك تأجيل المشاريع وإلغاء العقود التي لم يتم منحها بعد، ورفع الضرائب والرسوم الحكومية لزيادة مداخيل الحكومة بمواجهة خفض العجز في الميزانية.
وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال (9.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضي، النظرة المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية.
كما انخفضت أسعار الأسهم السعودية الى اكثر من 6.8 بالمئة يوم السبت مع تراجع الإيرادات النفطية التي انخفضت الى اقل من النصف، وتراجع الإيرادات غير النفطية بالقدر نفسه بسبب سياسات الاغلاق لتجنب انتشار فيروس كورونا.
والسعودية تعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم وثالث أكبر منتج له، وتعتمد ميزانيتها عليه بنسبة 70 بالمائة تقريبا فی وقت فقدت فیه أسعار النفط معظم قيمتها منذ مطلع العام بسبب تراجع الطلب على الخام بعد تفشي كورونا.
ودخلت السعودية في حرب نفطية مع روسيا التي رفضت طلبها تخفيض الإنتاج، وقامت باغراق الأسواق بالنفط، وبيعه بأسعار متدنية، الامر الذي أدى الى انهيار كامل في الأسعار ووصولها الى ما تحت الصفر أواخر الشهر الماضي.
وفي ظل هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، فإن عجز الميزانية في السعودية، التي تعتمد على عائدات الخام سيزيد، إذ أن نقطة التعادل المالي في الميزانية السعودية أي سعر النفط الذي يحقق ميزانية بلا عجز، يجب أن تكون عند مستوى 80 دولارا للبرميل.
ويتوقع الخبراء ان تتكبد السعودية خسائر كبيرة تتجاوز مائة مليار دولار سنويا إذا استمر تهاوي اسعار النفط، وهو السيناريو الذي أكدته البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى قبل فترة عندما توقعت انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 20 دولارا للبرميل خلال العام الحالي.
كما يرى الخبراء ان تورط ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة في تمويل الحروب في اليمن وسوريا وليبيا، اطاح بالاقتصاد السعودي من خلال الانفاقات العسكرية الضخمة وصفقات الاسلحة مع الشركات الغربية بمئات المليارات من الدولارات، فضلا عن محاولته ضخ مليارات الدولارات لشراء الذمم في الامم المتحدة والمنظمات الدولية لاتخاذها الصمت جراء ما يرتكبها التحالف السعودي من جرائم حرب في اليمن، ما جعل المملكة تتعرض لاحتمال الافلاس وان تلجأ الى تغطية عجزها في الميزانية من خلال فرض خطوات تقليص الانفاقات والاقتراض والضغط على المواطنين، في ظل تآكل احتياطاتها المالية وتراجع أسعار النفط.
