المشهد اليمني الأول/

تساءل ناشطون جنوبيون عن مصير المبالغ التي يوجه «الفار هادي وحكومته» بصرفها، تحت غطاء مواجهة الكوارث والسيول ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وخاصة في مدينة عدن المحتلة. وقال الناشطون إن مسارعة وزارة المالية في حكومة الفنادق لتعزيز حساب السلطة المحلية في عدن بمبلغ مليار ريال، تحت مسمى معالجة الأضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عددا من مديريات المحافظة مؤخرا، لا يعني اهتمام هذه الحكومة بأوضاع المواطنين والإسراع بإنهاء معاناتهم بقدر ما يعني استغلال الكارثة لإضافة مبالغ جديدة إلى حساب الفاسدين.

وأشاروا إلى أن تلك الحكومة خصصت في وقت سابق من الشهر الجاري، مبلغ مليار ريال لمعالجة الأضرار الناجمة عن كارثة السيول التي ضربت عدن، في مارس الماضي، لكن المبلغ اختفى وظلت الأضرار التي خلفتها السيول قائمة حتى مجيء الكارثة الجديدة. وكشفت وثيقة موجهة من مالية هادي إلى مركزي عدن، عن أن التوجيه بتخصيص مليار ريال للسلطة المحلية جاء تحت مسمى مواجهة أضرار السيول التي اجتاحت عدن الشهر الماضي، مع أنه لم يتم صرف المبلغ على المدينة التي تعرضت –مجددا- لكارثة أخرى خلفت أضرارا مادية وبشرية أشد من السابقة. وبحسب مراقبين، فإن تزامن نشر الوثيقة بصرف مبلغ المليار الأول والتوجيه بالمليار الثاني، مع قرار مرتقب بتعيين محافظ جديد لعدن موالِ للانتقالي التابع للإمارات، يشير إلى أن تلك المبالغ ستصرف كمكافأة للمحافظ المعين من هادي، أحمد سالمين.

بعيد الإعلان عن تعزيز حساب السلطة المحلية في عدن بمبلغ مليار ريال، لمعالجة الأضرار الناجمة عن آثار المنخفض الجوي ضرب المحافظة، أعلنت مؤسسة العيسي الخيرية التابعة لمستشار هادي ونائب مدير مكتبه «تاجر الحرب» أحمد العيسي، تدشين – ما وصفته- بأكبر حملة إغاثة في عدن، الأمر الذي أثبت فعليا إلى أين تذهب المليارات التي يتم الإعلان عنها ويتم صرفها تحت غطاء الكوارث والتعويضات. تجدر الإشارة إلى أنه تم نهب مبلغ 8 مليارات ريال من قبل نجل هادي ومحافظ المهرة السابق باكريت، وهو المبلغ الذي تم صرفه بحُجة مواجهة أضرار إعصار “لبان”، الذي ضرب المهرة عام 2018 ومازالت آثاره قائمة حتى اللحظة.