المشهد اليمني الأول/
كشف تقرير لمؤسسة جيمس تاون الأمريكية عن عملية بيع للأسلحة التي قدمتها السعودية والإمارات لمرتزقتها في اليمن، إلى القرن الأفريقي.
الأمر الذي يؤكد صحة الأخبار المتداولة عن المرتزقة والتي تتهم جماعات منها بنهب الأسلحة ووالمتاجرة بها، وكان صغير بن عزيز صاحب النصيب الأكبر في بيع الأسلحة، رئيس هيئة الأركان لحكومة المرتزقة.
وقال التقرير الذي أعده مايكل هورتون إن العدوان على اليمن والعدد الهائل من الأسلحة والعتاد الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد بشر بعصر ذهبي لمهربي الأسلحة الإقليميين، حيث ازداد تدفق الأسلحة والعتاد من اليمن إلى القرن الأفريقي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وبين التقرير أن التجارة غير المشروعة بين اليمن والقرن الأفريقي نادرا ما كانت أكثر ربحية، غير أن الأسلحة والمواد من جميع الأنواع أضحت حاليا متوفرة بسهولة في أسواق الأسلحة اليمنية وكل هذه الأسلحة الصغيرة والمتوسطة تقريبًا أقل تكلفة في اليمن عنها في البلدان التي تشكل القرن الأفريقي: الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي.
وأشار التقرير إلى أن الأسلحة المهربة باتت تباع عن طريق وسطاء إلى دول مثل كينيا وموزمبيق وتنزانيا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأوضح التقرير أنه يمكن شراء بندقية G3 السعودية المصنعة بأعداد كبيرة لمرتزقة السعودية المدعومة في اليمن من سوق أسلحة يمنية مقابل 500 دولار، ثم في الصومال، ستباع نفس البندقية بثلاثة أضعاف هذا المبلغ على الأقل، وفي إثيوبيا، ستباع البندقية بما يصل إلى ستة أضعاف تكلفة الشراء في اليمن.
وأكد أنه يتم بيع أسلحة أكثر تقدمًا مثل الأنواع المختلفة من قذائف الار بي جي – المتاحة على نطاق واسع في اليمن – مقابل ما يصل إلى عشرة أضعاف تكلفتها في اليمن.
ونوه التقرير إلى أن هناك بعض الأسلحة تصل إلى أيدي الجماعات الإرهابية والمتمردين في الصومال، وهي حركة الشباب، بينما معظم الأسلحة والعتاد تصل إلى أجزاء أخرى من أفريقيا حيث تكون الأسعار أعلى.
وقال التقرير إن السوقين الرئيسيين لهذه الأسلحة هما جنوب السودان وإثيوبيا، فجنوب السودان غارق في حرب أهلية وتواجه إثيوبيا توترات عرقية متزايدة، فيوفر كلا البلدين فرصا وفيرة لمهربي الأسلحة.
وكشف أن هناك سوقا في جنوب السودان تباع فيه أسلحة مصدرها اليمن، إلى بعض الدول المجاورة، كما أن هناك أسلحة يمنية تنقل إلى أبعد من الساحل الأفريقي إلى تنزانيا وموزمبيق عبر طرق تهريب ثابتة.
وبين التقرير أن الاتجار بالأسلحة والعتاد غير المشروع من اليمن سيضاعف عدم الاستقرار في دول مثل الصومال وإثيوبيا والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى.
يشار إلى أن مؤسسة جيمس تاون أحد المؤسسات البحثية الأمريكية العريقة التي يهتم بها صانعو القرار في الولايات المتحدة.
