المشهد اليمني الأول/
بدأت ملامح الكارثة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة تتكشّف مع تعاقب المؤشرات المقلقة التي تفيد بتراجع النشاط وتدنّي عائدات الشركات في أكبر قوة اقتصادية في العالم.
أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 8,7% عن شباط/فبراير، في إشارة جديدة إلى تقلّص في النشاط الاقتصادي وصفه الاحتياطي الفدرالي الأميركي بـ«الحاد والمفاجئ»، مع تعثّر الاستهلاك الذي يشكل محرك النموّ الاقتصادي الأميركي.
وتراجعت عائدات المطاعم والحانات بنسبة 26,5%، في حين هبطت مبيعات محال الملابس واللوازم إلى النصف.
القطاعات الأكثر تضرراً هي قطاعات الترفيه والفنادق، فضلاً عن البيع بالتجزئة (باستثناء المنتجات الأساسية)، وفق الدراسة التي أجريت لدى شركات أميركية تم استطلاعها قبل 6 نيسان.
المصانع أيضاً أغلقت تدريجياً أو بطّأت وتيرة عملها الشهر الماضي، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 5,4% عن مستوى شباط/فبراير، بحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي.
وأوضح الاحتياطي الفدرالي في تقريره أن هذا أكبر تراجع يسجل منذ كانون الثاني/يناير 1946، مشيراً إلى أن «معظم الصناعات الكبرى سجلت تراجعاً، وأكبر تراجع يتعلق بالسيارات وقطعها».
ويتوقع المحلّلون في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس» أن يتراجع إنفاق العائلات في الفصل الثاني من السنة بمرتين عمّا كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي، في حين يمثل استهلاك الأسر 70% من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي.
وحدها متاجر الأغذية والمشروبات التي واصلت العمل لاعتبارها أساسية، شهدت ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 26,5%.
