المشهد اليمني الأول/
قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن الرؤية التي قدمتها صنعاء لإيقاف العدوان في اليمن، تعكس مدى شجاعة “أنصار الله”.
واعتبر المعهد الذي يعرف بانحيازه للرؤية الأمريكية الداعمة لتحالف العدوان في تحليل أعدته الباحثة ايلانا ديلوزير أن الوثيقة تحدد الشروط التي ستقبل صنعاء بموجبها وقف إطلاق النار.
وقال المعهد إن التطورات الأخيرة شجعت حكومة صنعاء على أن يضعوا شروط على تحالف العدوان لإنهاء الحرب، منها أنهم وضعوا العبء الكامل عليه في ما أدى إليه العدوان على اليمن، ومن ذلك إصلاح الاقتصاد اليمني، والتعويضات، معتبرا أنها رؤية تطرح شروط وليس نصوص تفاوضية.
ووفقا للتحليل حددت الرؤية بشكل واضح للغاية أن دور الأمم المتحدة تنسيقي بينما وضعوا السعوديين كطرف آخر ويرون أن السعوديين لا يمكن أن يكونوا مقاتلين ووسطاء في نفس الوقت.
وأشار التحليل إلى أن صنعاء طالبت تحالف العدوان بدفع الرواتب وإعادة الإعمار وتعويضات الحرب، وفقًا لقوائم الرواتب لعام 2014،ومع ذلك، فإن الوثيقة الجديدة تأخذ هذا الأمر أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن على تحالف العدوان أيضًا فتح حساب خاص لدفع الرواتب في هذه المجالات لمدة عقد حتى يتعافى الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تقول صنعاء إن على تحالف العدوان تقديم تعويضات لجميع المتضررين من العدوان وترميم جميع المباني التي تضررت من القتال، وبحسب الرؤية، سيكون تحالف العدوان مسؤولاً عن تعويض جميع الذين فقدوا منزلاً أو مصانعهم أو أسواقهم أو أعمالهم التجارية، وكذلك جميع الذين أصيبوا أو مرضوا أو “استشهدوا” أثناء العدوان، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويرى التحليل أن السعوديين قد ينظرون إلى مثل هذه اللغة على أنها بمثابة استسلام كامل.
أما القسم الثالث من الرؤية بحسب التحليل فهو الأقصر، ويشير فقط إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تبدأ محادثات بين اليمنيين نحو تسوية سياسية بعد التشاور مع الجانبين، والطلب المحدد الوحيد ، مرة أخرى، هو عدم وجود تدخل أجنبي في هذه المحادثات ،في إشارة إلى التأثير السعودي على حكومة المرتزقة.
ورأى التحليل أن أبرز ما ورد في القسم الثالث هو النص على على أن أي تسوية سياسية يجب أن تذهب إلى استفتاء وطني، وهو الشيء الجديد، حيث في السابق، كان انصار الله راضين على إقامة انتخابات بعد عام أو عامين من تشكيل حكومة انتقالية.
ويؤكد التحليل أنه حتى حتى خطوط توقيع الوثيقة تظهر كيف أن حكومة صنعاء أصبحت بفعل التطورات الأخيرة في موقف متقدم، فبينت خطوط توقيع الرؤية أولاً، الاتفاق المقترح مع الائتلاف وليس مع حكومة الفار هادي، وثانيا أغلقو الرؤية باسم الجمهورية اليمنية.
