المشهد اليمني الأول/
منذ نحو أسبوع والوساطات لا تكاد تتوقف لثني قوات حكومة المرتزقة عن التقدم تجاه مدينة زنجبار مركز محافظة أبين الواقعة تحت سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي التي بات موقفها ضعيفاً بعد أكثر من سبعة أشهر على انقلابها على حكومة المرتزقة وسيطرتها على عدن ومحافظتي لحج وأبين.
بدءاً باللجنة العسكرية التي يرأسها المرتزق ثابت جواس قائد محور العند ووصولاً لعشرات الشخصيات الاجتماعية والقبلية “الإرتزاقية” تُحاول قيادة مليشيا المجلس الانتقالي إبقاء خارطة السيطرة العسكرية على ما هي عليه بعد تزايد مخاوفهم من تقدم قوات حكومة المرتزقة باتجاه زنجبار وباقي مناطق أبين الواقعة تحت سيطرتهم.
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم
وقعت حكومة المرتزقة مع المجلس الانتقالي اتفاق الرياض برعاية من المهلكة العربية السعودية؛ ليكون مخرجاً للمأزق الذي تسبب به انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي بدعم من دولة الإمارات.
تسليم السلاح الثقيل وإعادة السلاح المنهوب وانسحاب الوحدات العسكرية لمواقعها السابقة نقاط شملها الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض لكنها لم تلقى أي استجابة لدى مليشيا المجلس الانتقالي وفق تأكيدات مصادر مطلعة باللجنة العسكرية لحكومة المرتزقة.
وفي الثامن من فبراير/شباط المنصرم
منعت مليشيا الانتقالي وحدات من لواء الدفاع الساحلي مسنودة بأطقم عسكرية دعمتها بها المهلكة العربية السعودية من المرور بعدن على أن تصل مديرية طور الباحة بلحج، تنفيذاً لاتقاق الرياض.
وكشف منع مليشيا الانتقالي واعتراضها طريق وحدات الدفاع الساحلي التي رافقها ضباط سعوديون وآخرون من اللجنة العسكرية لحكومة المرتزقة مدى تعنت المجلس وعرقلته تنفيذ الاتفاق الذي ضمنت تنفيذه المهلكة العربية السعودية.
وقال مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية المكلفة من جانب حكومة المرتزقة لمتابعة تنفيذ الملحق العسكري الخاص باتفاق الرياض إن عمل اللجان العسكرية الثلاث لحكومة المرتزقة ولجنة الجانب السعودي ولجنة المجلس الانتقالي توقف وبشكل نهائي منذ حادثة اعتراض مرور وحدات لواء الدفاع الساحلي مطلع فبراير المنصرم.
وأضاف المصدر أن الجانب السعودي هو الآخر بات مقتنعاً أن لا حل سلمي مع مليشيا الانتقالي بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق دون أن يُقدموا على تنفيذ ولو خطوة واحدة.
وأشار إلى أن مليشيا الانتقالي نقلت ما لديها من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى معسكرات وقرى بمحافظة الضالع ومناطق بلحج، وأبقت قطع سلاح وآليات محدودة في معسكراتها في عدن لتقوم اللجنة العسكرية بجردها بالاشتراك مع اللجنة العسكرية السعودية ومع ذلك لم تُسلم تلك الأسلحة.
وساطات “الانتقالي”.. بين المناورة والالتزام باتفاق الرياض
تراوح لجان الوساطة التي يرسلها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً مكانها دون هدف واضح يمكن قياس تحقيقه من عدمه في ظل تعنت المجلس الدائم واستمرار رفضه تنفيذ بتود اتفاق الرياض الموقع بينه وحكومة المرتزقة في مطلع شهر نوفمبر2019م في العاصمة السعودية الرياض.
لجان الوساطة التقت قائد قوات العدوان في عدن مجاهد العتيبي و القيادات الموالية لحكومة المرتزقة في ابين، فماذا عن نتائج تلك الوساطات وما الذي يمكن تحقيقه في ظل تعنت الانتقالي المستمر والذي تسبب في حدوث الازمة الحالية اذا ما رجعنا الى بدايات المشكلة ومن المتسبب بها؟
ميدانيا يستمر تصعيد الانتقالي وتحركاته العسكرية في عدن باستيلاءه على معكسر (20) ومحاولته طرد الحراسات الامنية الخاصة بالبنك المركزي والهجرة والجوازات في مدينة كريتر، مع استمرار انتهاكات مليشياته بحق المدنيين الموالين لحكومة لمرتزقة والنازحين في مديرية دارسعد، في انتهاك واضح وصريح لبنود اتفاق الرياض.
تحركات قوات موالية لحكومة المرتزقة
تحركات قوات الموالية لحكومة المرتزقة وتكثيف مناوراتها العسكرية جاءت بضوء اخضر سعودي بعد تصعيد الانتقالي ضد السعودية وحكومة الفنادق ومنع قواتها من الدخول الى عدن في فبراير الماضي وفقا للاتفاق..
اعقب ذلك ايعاز الانتقالي لأذرعه المسلحة بقيادة المرتزق عبد الناصر اليافعي بافتعال أزمات في عدن اولها اقتحام ميناء الزيت ووقف ضخ النفط في محاولة لجر القوات السعودية للاحتكاك العسكري في محاولة لإظهار الرياض كطرف في الأزمة وليس كوسيط نزيه يمكن القبول به.
ويسعى الانتقالي لكسب الوقت عبر لجان الوساطة والظهور بمظهر الضحية في حين يستطيع امام الجميع اثبات حسن نواياه الحقيقية للسلام من خلال الالتزام بسحب قواته من عدن وابين وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وفقا لاتفاق الرياض الذي جاء لاحلال السلام ونزع فتيل التوتر في عدن والمحافظات المجاورة.
