ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة كورونا في اليمن

المشهد اليمني الأول/

فيروس كورونا المستجد (COVID-19)هذا الوباء العالمي عدو الحياة والإنسانية الذي بدأ ظهوره في الصين وتفشى فيها بسرعة مهولة متجاوزاُ حدودها ومٌجتاحاً بجنون معظم دول العالم بأسرها ، ما دفع منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م إلى رفع مرتبة تفشي كوفيد-19من درجة وباء إلى درجة جائحة، نتيجة المستويات المرعبة لانتشار هذا الفيروس التاجي وشدته..

فهذا الوباء الجائح ليس مجرد أزمة صحية وحسب، بل أصبح يمثل أزمة اقتصادية عالمية انعكست على العرض والطلب ، حيث امتدت تداعياته سلباً إلى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي لم ولن تستثني أي دولة من دول العالم سواءً الدول المتقدمة أو الدول النامية..

ونظراً لعدم التوصل إلى لقاح يكبح جماح فيروس كورونا المستجد ، فقد استدعى ذلك جميع دول العالم إلى الاستنفار الكامل في مجابهته بكافة الإمكانات والوسائل المتاحة لديها، فعلى سبيل المثال ما قامت به الصين من تبنيها إجراءات وتدابير صارمة على مختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية ، والتي من خلالها حصدت نتائج إيجابية أهمها الحد من انتشار الفيروس لديها والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بينما نجد في الجانب الآخر من هذه الأزمة عدم قدرة بعض الدول التي تفشى فيها هذا الوباء على السيطرة على الفيروس أو الحد من انتشاره كما هو حال إيطاليا التي سقطت بسرعة في ظلال شبح هذا الفيروس وتأثرت البنية التحتية الطبية وارتفع عدد القتلى فيها بشكل كبير جداً ،

حسب ما كشفه تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الذي أشار إلى وجود عدة عوامل أدت إلى سقوط إيطاليا في فخ كورونا ، نذكر منها أن الإيطاليين اجتماعيون بشكل لا يصدق، وأشخاص يعيشون في مجموعات عائلية متعددة الأجيال ولديهم وحدات سكنية متعددة العائلات، كما أشار التقرير ذاته إلى أنه كان بإمكان إيطاليا تفادي ذلك السقوط منذ البداية بما تملك من إمكانات ووسائل متاحة لديها ، إلا أنها لم تقم باتخاذ إجراءات وتدابير جدية صارمة للحد من انتشار هذا الفيروس الخبيث ما أدى إلى تلك النتائج السلبية.

لذلك فقد دفع فيروس كورونا المستجد معظم دول العالم بما فيها اليمن إلى اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمكافحة انتشاره ، فكلما كانت تلك الإجراءات مبكرة، فإنها تساعد على التقليل من تفشي المرض بشكل كبير والحد من مخاطره الاقتصادية والاجتماعية.

وبدورنا لا نستبعد إطلاقاً أن أثر تداعيات فيروس كورونا سيدفع الضرائب في اليمن مع القطاعات الحكومية الأخرى إلى تبني حُزمة من الإجراءات التحفيزية لكافة قطاعات الأعمال الاقتصادية العاملة في اليمن ، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المرافقة لانتشار هذا الفيروس ، فإلى جانب تلك الإجراءات التي سبق أن قامت باتخاذها الحكومة اليمنية في هذا الشأن ، سوف نعرض بعض الإجراءات والتدابير المبكرة اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا والتخفيف من تفاقم آثاره الاقتصادية والاجتماعية على اليمن ، من خلال التطرق إلى ثلاثة محاور رئيسية نتمنى أن تتبناها الجهات المعنية وكما يلي :

المحور الأول : تبني الحكومة والمجلس السياسي ممثلاً بالرئيس المشير / مهدي محمد المشاط ما يلي:
إنشاء صندوق دعم مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، من شأنه التكفل بكافة النفقات المتعلقة بتوفير المعدات والآليات والوسائل الصحية اللازمة لمكافحة هذا الوباء بما في ذلك توفير البنية التحتية الصحية الملائمة التي يتعين اقتناؤها بصورة عاجلة والتي تعتمد عليها الدولة لتزيد من قدرتها على مكافحة هذا الوباء.
المحور الثاني: تبني مصلحة الضرائب ممثلة بوزارة المالية حزمة من الإجراءات التحفيزية الضريبية ،وهي كما يلي:

1) إنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة المصلحة مرتبطة مباشرةً بمكاتبها في جميع المحافظات خاصة بمتابعة تداعيات فيروس كورونا وبما يكفل الحد من تأثير انتشار الفيروس على الحصيلة الضريبية.

2) اعتماد جميع المبالغ المدفوعة من قبل مكلفي الضرائب لصالح صندوق دعم مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من المصاريف الواجبة الخصم ضريبياً.
3) إصدار تعليمات بشأن تبسيط إجراءات الحصر والربط والتحصيل.

4) منح إعفاء ضريبي مؤقت لكافة المستلزمات والآليات والمعدات المستوردة والمنتجة محلياً اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، وذلك من جميع الضرائب والرسوم، مع التزام الجهات الحكومية الأخرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث المتابعة والرقابة حيال ذلك.
5) إعفاء جميع مكلفي الضرائب من كافة الغرامات والعقوبات شريطة قيامهم بسداد جميع ما عليهم من المستحقات الضريبية النهائية الواجبة الأداء.
6) تفعيل تقديم المكلفين إقراراتهم الضريبية إلكترونياً حفاظاً على صحة المكلفين وموظفي مصلحة الضرائب.

7) تمديد فترة تقديم المكلفين إقراراتهم الضريبية إذا ما استدعى الأمر ذلك.
8) دعم جميع موظفي مصلحة الضرائب بكافة المستلزمات والأدوات اللازمة لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية أثناء نزولهم الميداني أو تنفيذهم الأعمال الإدارية.

9) اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم وتنظيف جميع مكاتب وإدارات مصلحة الضرائب وفروعها بصورة يومية حسب الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن.

10) تخفيض عدد العاملين في المكاتب الضريبية ، لفترة شهر قابلة للتمديد، على أن يؤدي الموظفون مهامهم الوظيفية بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعيا حسب ما تقدره الإدارة المختصة بما يكفل سير العمل بانتظام ، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى الخدمة المدنية تبني هذا الإجراء مع بقية القطاعات الحكومية العامة والمختلطة.

11) منح الموظفين من كبار السن والمصابين بأمراض مزمَّنة مثل (الضغط ، السكر ، أمراض القلب، أمراض الكبد ، الأورام ، أمراض الكلى) وغيرها من الأمراض التي تؤكد تقارير الأطباء أن حاملها لديه نقص في المناعة ، منحهم إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقرة قانوناً ، وذلك طوال فترة الشهر قابلة للتمديد في حال استمرار هذا الوباء في الانتشار.

12) دعم الموظفين بمواد غذائية خاصة أن العالم الإسلامي مقبل على شهر رمضان الكريم ، على أن تتكفل المصلحة للموردين بدفع قيمة تلك المواد الغذائية على أقساط شهرية يتم خصمها من مستحقات أولئك الموظفين المستفيدين.

13) أي إجراءات تحفيزية أخرى تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من شأنها الإسهام في مكافحة فيروس كورونا.

المحور الثالث :على جميع القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة دون استثناء اتباع نفس النهج المشار إليه أعلاه ، من خلال تبني حزمة من الإجراءات التحفيزية الأخرى التي من شأنها المساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكذلك الحد من تفاقم تداعيات آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

كما يتوجب علينا جمعياً نحن أبناء اليمن قيادةً وشعباً مكافحة هذا الوباء الخبيث قولاً وفعلاً بكل ما نملك من الإمكانات والوسائل اللازمة لمكافحته والحد من انتشاره كي نتجنب السقوط في وحل فيروس كورونا فنحن شعب اجتماعي نتميز بالترابط العائلي والاجتماعي أكثر من أي دولة في العالم، فما إن يصاب أحدٌ منا بذلك الفيروس فستكون كارثة على شعبنا اليمني بالكامل لا قدر الله ، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية صارمة على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لا تستثني فيها أحداً ، بما يكفل الحد من انتشار هذا الوباء وعدم تفاقمه، كما يجب على كل يمني محب لوطنه وشعبه أن يساهم في مكافحة هذا الوباء بكل ما يستطيع حتى ولو بالكلمة كل في مجال عمله واختصاصه.
____________
م. خالد عبدالله قشاشة
عضو جمعية المحاسبين القانونيين- عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.