المشهد اليمني الأول/
في عام 2010م وفي صحيفة الثورة الرسمية كتب الدكتور عبد العزيز المقالح مقال ورد فيه أن حمران العيون من أبناء جلدتنا بالسعي إلى ذبح مصنع الغزل والنسيج كمقدمة لذبح مصانع الإسمنت الحكومية، واليوم 17 مارس 2020م وبعد 15 عاماً من توقيف مصنع الغزل والنسيج تم إعادة تشغيله من جديد.
والجدير بالذكر أن مصنع الغزل والنسيج في صنعاء هو أول مصنع في شبه الجزيرة العربية تم إفتتاحه في عهد الإمام أحمد بن حميد الدين في عام 1961م، وكذلك مصنع الغزل في باجل الذي تم تشييدة بالقرب من وادي سردود، حيث زراعة محصول القطن المادة الخام، وفي العهد الجمهوري تم تشليح مصنع باجل من كل المعدات والصفيح فأصبح أثر بعد عين، وكاد مصنع صنعاء أن يلحق به.
وحكومة الثورة اليوم تنقذه من مذبحة مؤكدة من أجل السيطرة على أراضي المصنع وليذهب العمال والإقتصاد إلى المجهول المعلوم قارعة الطريق، وبالمثل مصنع إسمنت باجل القلعة الإقتصادية الأولى في شبه الجزيرة العربية، فسنوات التأسيس تعود إلى عهد الإمام أحمد، وتوقيع الإتفاقية في عهد المشير السلال، ووضع حجر الأساس والإفتتاح في عهد القاضي عبد الرحمن الإرياني مارس 1973م، وافتتاح الخط الثاني في عام 1984م، وكان من المتوقع إفتتاح الخط الثالث في إبريل 2014م، وحمران العيون بعرقلة التشغيل وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحديدة يحمل رئيس مجلس الإدارة السابق “ع.ع.ج” المسؤولية.
في حين تم توقيف الخط الأول والثاني عن الإنتاج في سبتمبر 2009م بمبرر إرتفاع أسعار وقود الأفران “المازوت”، وحينها وبالرغم من وجود رصيد مالي للمصنع بالمليارات ورصيد مالي للمؤسسة بعشرات المليارات -حسب تقارير الأجهزة الرقابية- لم تكلف الإدارة نفسها بتغيير منظومة الإحتراق من المازوت مرتفع الثمن إلى الفحم الحجري رخيص الثمن، أو إستيراد المادة الخام من الخارج وتحقيق أرباح مؤكدة، كما فعل القطاع الخاص، وبدلاً من ذلك تم إستنزاف المركز المالي للمصنع بالمليارات، ثم التطفل على المركز المالي لمصنع إسمنت البرح ومصنع عمران فغرق المصنع بديون أكثر من قيمته، وتقارير الأجهزة الرقابية ترصد المخالفات والجرائم الفنية والمالية الجسيمة وبعضها وجد طريقة إلى النيابات ومحاكم الأموال العامة في صنعاء والحديدة والمتهمين في قفص الإتهام.
وفي عام 2016م وصل ممن ينتمون إلى أنصار الله إلى مراكز القرار في المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، ومصنع إسمنت عمران يتجاوز العدوان وينجوا من المذبحة، ويتمكن من التشغيل وبكامل الطاقة الإنتاجية ويفي بكل حقوق ومستحقات العمال ويقدم خدمات للمجتمع والنازحين، وعلى وشك تغيير منظومة الإحراق من المازوت إلى الفحم الحجري لتخفيض تكاليف الإنتاج.
فيما مصنع إسمنت باجل تم الإكتفاء بتشغيل طاحونة إسمنت فقط، من أصل ثلاثة في أكتوبر 2018م وبطحن المادة الخام المشتراة من مصنع إسمنت عمران وبسعر أغلى مما لو تم الشراء من الخارج، والإنتاج بنسبة 30% والنفقات لاتغطي الإيرادات ولم يتم الإيفاء بمستحقات وحقوق العمال ومكتسبات وخدمات المجتمع المجاور للمصنع.
وكان من المتوقع في عام 2019م وصول المادة الخام “الكنلكير” والمستوردة خصيصاً لمصنع باجل والتشغيل وتحقيق أرباح مؤكدة، وعبر المتعهد “ق” حسب العقد المبرم معه، ولكن حمران العيون لهم رأي آخر فتبخرت السفينة في البحر، وتجاوزت مصنع باجل للقطاع الخاص، وفي يناير 2020م حصلت قيادة المؤسسة على قرارات مُلزمة بتشغيل الخط الثالث الجديد الصيني، وحتى تاريخه لم نرى دوران عجلة التنمية في مصنع إسمنت باجل.
وكانت أرضية مصنع الغزل والنسيج في صنعاء من أسباب تدميره، فإن محاجر مصنع إسمنت باجل هي من أسباب تدميره، فالقطاع الخاص الذي دخل مجال صناعة الإسمنت في 2007م يسعي إلى السيطرة عليه، فهي تتمتع بمواصفات عالمية من حيث إحتوائها على مادة الكلس المناسبة لصناعة الإسمنت، إحدى عشر سنة ومداخن مصنع إسمنت باجل متوقفه، وبالرغم من الضرر البيئي إلّا أن العمال بالشوق والحنين إلى استنشاق وتنفس غبار المداخن فهي عنوان للحياة والتنمية الاقتصادية والجميع بالتمني أن لا تطول فترة الإنتظار إلى خمسة عشر سنة مثل مصنع الغزل والنسيج صنعاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م. أبو جميل أنعم العبسي
