المشهد اليمني الأول/
تراجعت بورصات عالمية اليوم في ظل حالة الفزع في الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا، ويأتي ذلك في وقت فشلت فيه إجراءات التيسير النقدي للبنوك المركزية العالمية في طمأنة المستثمرين.
نزل المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 4.5% لأقل مستوى منذ 2013، وهبطت البورصات في فرنسا وإسبانيا مع انضمام البلدين لإيطاليا في تطبيق إغلاق محلي للأنشطة.
وتراجع المؤشر “داكس” الألماني، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 7.14% إلى 8573.07 نقطة، فيما هبط المؤشر الفرنسي “كاك 40” بنسبة 8.12% إلى 3784.12 نقطة.
وقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأحد أسعار الفائدة لما يقرب من الصفر في تحرك عاجل جديد، كما أطلق برنامجا للتيسير الكمي يشمل شراء سندات إضافية بقيمة 700 مليار دولار.
وتبعت الفدرالي الأمريكي البنوك المركزية في اليابان وأستراليا ونيوزيلندا بإجراءات خاصة بها، ولكن هذا لم يوقف تراجع الأسهم في البورصات.
تراجعت معظم البورصات العربية مع هبوط أسعار النفط وانخفاض البورصات العربية، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.08% إلى 6154.42 نقطة، فيما انخفضت المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 5.45% إلى 1856.33 نقطة، ومؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.58% إلى 3557.47 نقطة.
كما انخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 3.41% إلى 2237.39 نقطة، في حين هبط المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.88% إلى 943.26 نقطة.
كذلك تراجع الروبل الروسي خلال التعاملات أمام الدولار واليورو، وصعد سعر صرف الدولار بواقع 2.40 روبل إلى 74.98 روبل، أما اليورو فقد ارتفع بواقع 3.21 روبل إلى 83.94 روبل، وفقا لما أظهرته بورصة موسكو.
هبوط جديد للبورصة الأمريكية يجبره على وقف التداول
كما هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وتعرضت لخسائر فادحة أجبرت السلطات المالية في بورصة نيويورك على وقف التداول لمدة 15 دقيقة.
وتم تعليق التداول في بورصة “وول ستريت” بعد بدء الجلسة لفترة وجيزة يوم الاثنين 16 مارس بعدما سجل سهم “إس أند بي 500” خسارة بنسبة 7% جراء القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم جهود الاحتياطي الفدرالي لطمأنة الأسواق.
وأطلق انهيار مؤشر “إس أند بي 500” تلقائيا آلية وقف التداولات لمدة 15 دقيقة، كانت استخدمت مرتين الأسبوع الماضي.
وسجل مؤشر “داو جونز” خسارة بـ8.04%، و”ناسداك” نسبة 7.08%.
وتواجه الأسواق تقلبات هائلة منذ بدء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتضاعفت الأسبوع الماضي مع تسجيل مؤشر “داو جونز” أكبر خسارة له (الخميس 12 مارس) منذ عام 1987 (10%)، ثم أعلى ارتفاع له الجمعة منذ أزمة عام 2008 المالية بنسبة 9.4%.
ويأتي ذلك على الرغم من القرارات العاجلة التي اتخذها الاحتياطي الاتحادي يوم الأحد بخفض معدل الفائدة إلى نطاق بين 0.25% و0% من 1.25% و1.00%.
واتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي حيث أطلق برنامجا للتيسير الكمي يعتمد على شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليار دولار.
ويحاول البنك المركزي والبيت الأبيض والكونغرس اتخاذ المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي للاقتصاد الأكبر في العالم نتيجة تضرره من فيروس كورونا المستجد.
خسائر كبيرة تغزو بورصات دول الخليج
وقد تعرّضت بورصات الخليج لخسائر جديدة، اليوم الإثنين، مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات.
وخسرت أسعار النفط الخام ما بين %7 و9% من قيمتها في ظل حرب نفطية بين السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، ليتراجع خام برنت بنسبة 9% إلى 31,3 دولار، وخام تكساس بنسبة 7,3% إلى 29,7 دولار عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش.
وعلى وقع هذا التراجع، سجلت بورصة أبو ظبي تراجعاً بنسبة 7,8% وبورصة دبي تراجعاً بنسبة 6,2%، بعد ساعات من إعلان السلطات عن إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا من بينها إغلاق النوادي الصحية والرياضية.
وخسرت سوق المال السعودية “تداول”، الأكبر في المنطقة، 5,21%، بينما فقد سهم “أرامكو”، عملاق النفط في المملكة، 3,14% من قيمته غداة إعلان الشركة عن نتائجها في 2019 والتي قالت فيها إن “أرباحها تراجعت بنحو 20 بالمئة“.
وواصلت بورصة الكويت تسجيل خسائر، فتراجع مؤشرها العام بنسبة 3,9% بينما عمد مصرفها المركزي إلى خفض الفائدة بـ100 نقطة إلى مستوى 1,5%، وهو الأدنى على الإطلاق، وخسرت بورصة البحرين 1,4%، وسلطنة عمان 1,4% أيضاً.
وحدها قطر لم تسجل خسائر بعد ساعات من إعلان الدوحة عن خطة تحفيزية حكومية تنص على ضخ 23 مليار دولار في الاقتصاد لدعمه في مواجهة إجراءات الحماية من تفشي “كوفيد-19“.
وسُجّلت في دول الخليج الـ6 نحو ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر 401، كما سجّلت البحرين، اليوم الإثنين، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في المنطقة.
والجدير ذكره أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي واقتصادات دول الخليج الأخرى، التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من الخام.
