المشهد اليمني الأول/
حددت الامارات 7 قطاعات بحرية، للبدء في عمليات التنقيب عن النفط في البحر العربي وخليج عدن، وأخرى في الساحل الغربي على البحر الأحمر، منها مواقع في رأس عمران القريبة من باب المندب، مستغلة في ذلك احتلالها للمناطق الجنوبية لليمن، يأتي هذا بالتزامن مع ظهور تلوث بحري وصلت اثاره الى سواحل أبين وعدن، سيما في ظل الهيمنة الاماراتية على مواقع نفطية في المياه اليمنية، يقدر مخزونها النفطي، بنحو 11.95 مليار برميل، منها 4.78 مليار برميل قابلة للاستخراج بالطرق التقليدية الحالية.
وتبسط الامارات نفوذها على المنافذ التجارية والحيوية والجزر الاستراتيجية اليمنية، من خلال جماعات مسلحة موالية لها تحت قيادة ضباط اماراتيين، حيث سعت أبوظبي منذ فترة لإنشاء شركات تخضع لإدارتها متخصصة في مجال الطاقة في شبوة وحضرموت، لتنفيذ المشروعات الخاصة بنهب النفط.
ومع نشاط الامارات ومرتزقتها في المياه الاقليمية اليمنية، ظهر التلوث البيئي في السواحل اليمنية، هذا التلوث الذي ينذر بكارثة بيئية محققة ظهرت بوادر آثارها خلال اليومين الماضيين في سواحل عدن.
ظهور التلوث البحري
وشهدت سواحل عدن وأبين نفوق الأحياء البحرية خلال الأيام القليلة الماضية وتغير لون مياه البحر الى اللون الاخضر مصحوبا برائحة كريهة للمياه.
وقالت مصادر محلية إنه لوحظ ظهور أعداد كبيرة من الأسماك النافقة مختلفة الحجم والشكل على امتداد ساحل أبين، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة، وانتشار واسع لمخلفات ورواسب من ضمنها مادة الإزفلت قذفتها أمواج البحر إلى الساحل.
ويتسبب التلوث بأضرار جسيمة بالثروة السمكية , فضلاً عن الحاق اضرارا بالعديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمشاريع تحلية مياه البحر والمشاريع السياحية ومشاريع حماية وتحسين الموائل البحرية وغيرها , وذلك لما تسببه من نفوق كميات هائلة من الاسماك والأحياء البحرية الاخرى.
ويؤكد الخبراء أن السموم والتلوث الحاصل نتيجة المخلفات الكيميائية التي تلقيها سفن اجنبية فضلا عن النشاط المشبوه للأمارات في المياه الاقليمية اليمنية .
وتعالت الأصوات في الآونة الأخيرة، محذرة من استمرار أشكال تدهور البيئة البحرية اليمنية بوتيرة متصاعدة، في ظل تغاضي حكومة المرتزقة، عن حماية هذه البيئة من مختلف أسباب التلوث، والناتجة بصورة أساسية عن الدراسات والتحركات الاماراتية التي تجريها قبالة السواحل اليمنية.
اخطار التلوث
وقد ربطت دراسات ميدانية حديثة بين تدهور البيئة البحرية وانتشار العديد من الأمراض المستعصية والأوبئة في المدن والتجمعات السكانية الساحلية، ومن ذلك أمراض السرطان والتشوهات الخلقية للمواليد، إلى جانب أمراض وبائية كالملاريا والضنك والتيفوئيد وأمراض الجهاز التنفسي، وغيرها.
وصدرت تحذيرات عن تلوث بحري جديد ظهر مؤخرا في قطاع خليج عدن، تتهم فيه الامارات، مشيرة إلى أن التلوث ناتج عن التحركات الاماراتية والذي لم يكشف عن طبيعته بالكامل، في حين اكتفت حكومة المرتزقة بإطلاق تطمينات حول ما يحدث في شواطئ اليمن من نفوق بأنها ظاهرة طبيعية، في حين صبغت شواطئ ساحل أبين وسواحل عدن بلون أخضر قاتم تصدر منه الروائح الكريهة، وشوهدت حينها بعض الشوائب على امتداد شواطئ المدينة، أثارت بدورها مخاوف المواطنين وعزوفهم عن ارتيادها.
العديد من الخبراء ونشطاء البيئة أبدوا مخاوفهم من أن تكون تلك الظاهرة بسبب نفايات كيماوية خطرة، ألقيت في عرض البحر، وتسببت في ذلك التلوث، بالإضافة إلى مخلفات اليورانيوم المشع ومعادن ثقيلة مثل الكادميوم والزئبق ومخلفات صناعية وكيماوية القيت إلى البحر.
نداءات وطنية
وامام استهتار حكومة المرتزقة لما يجري في البحر، اطلق وزير الثروة السمكية في حكومة الانقاذ محمد الزبيري تحذيرات تتطابق مع اراء الخبراء في أن ما يحدث في السواحل اليمنية يؤكد وجود آثار كيماوية وبيولوجية في المياه، وأن وقوى العدوان متورطة في هذا الأمر.
من جانبه أكد مدير عام الرقابة البحرية بوزارة الثروة السمكية المهندس محمد عباس الفقيه أن ما تشهده سواحل عدن من موت كل أنواع الأسماك التي تعيش في مختلف مستويات المياه يعني وجود تلوث كيماوي.
وأشار الفقيه إلى أن نفوق الأسماك والأحياء البحرية وظهورها على امتداد سواحل عدن نتيجة عبث قوى العدوان بالبيئة البحرية وتسميمها بالملوثات الكيميائية وعبر سفن الصيد الجائر التي تنتشر على طول السواحل اليمنية تحت حماية بحرية العدوان.
وحمل الفقيه قوى العدوان كامل المسؤولية عن مخاطر التلوث الذي يضرب البيئة البحرية لليمن والتي لا تقتصر أضرارها على المدى القريب بل تستمر لفترة طويلة يصعب معها معالجة آثارها الكارثية.
