المشهد اليمني الأول/
اعتمدت السلطات الهندية عملية “ترهيب ممنهجة” بحق الصحفيين الذين ينقلون جانبا من الفضائع والانتهاكات التي تستهدف المسلمين في البلاد، على خلفية قانون الجنسية المجحف بحقهم.
وحظرت “وزارة الإعلام والبث المباشر” قناتين إخباريتين بولاية كيرالا لمدة 48 ساعة وذلك لظهور إعلاميين ومتحدثين من خلالهما أبدوا آراءهم بخصوص قوانين الجنسية، وتغطيتهم القمع والاضطهاد والتهجير القسري للمسلمين الذي أعقب أحداث دلهي الأخيرة.
واعتبرت قناة “Media On TV” التي شملها الحظر قرار وزارة الإعلام هجوما صارخا على التقارير الإعلامية الحرة والعدل، مضيفة أن قرار الحظر “غير ديمقراطي ويعد انتهاكا غير مسبوق لقانون البث التلفزيوني الغرض منه وقف الصحافة الحرة والنزيهة”.
وأشارت في بيان لها إلى “العنف الذي لحق بالمسلمين وتراخي رجال الشرطة وتواطؤهم مع الجماعة الهندوسية المتطرفة التي اعتدت على المسلمين في أحداث دلهي الأخيرة وخطاب كراهيتهم المسبب لإشعال الفتنة والعنف”.
وإلى جانب الصحفيين طالت حملة الترهيب النشطاء المسلمين والمتعاطفين معهم حيث حظرت السلطات صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدمت ببلاغات بحقهم وشنت عليهم حملة تشويه واتهمتهم بالعنصرية.
ومن بين المشمولين بهذا الإجراء الصحفية رانيا أيوب والتي تعمل في صحيفة نيويورك تايمز من حظر صفحتها على تويتر، كذلك الناشطة سنية أحمد.
كما امتدت الملاحقة والترهيب لتشمل الصحفيين الهندوس الذين سعوا لإظهار حقيقة الانتهاكات التي تعرض لها المسلمون مثل سوشيل ماناف الصحفي المستقل الذي كان يغطي أحداث دلهي الأخيرة، وتعرض للضرب من قبل الجماعات المتطرفة هناك الذين طلبوا منه ترديد شعارات هندوسية وأجبروه على خلع ملابسه للتحقق من أنه مسلم “مختون” أم هندوسي.
وفي ولاية أوتار براديش التي تحد نيودلهي من الشرق، رصدت الحكومة أسماء المشاركين بالمظاهرات المنددة بقانون الجنسية، وسط مخاوف من تعرضهم لإجراءات انتقامية على أيدي الشرطة المحلية بعد أن نشرت صور العشرات منهم مرفقة بأسمائهم في وسائل الإعلام المحلية وعلى المنصات الدعائية التابعة لها.
وأصدرت الحكومة المحلية بالولاية الشهر الماضي إشعارات إلى العشرات من الـمسلمين والذين قد تم الاستدلال عليهم، تتهمهم بإتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل المرور، وتطالبهم بدفع غرامة مالية تعادل مئة ألف دولار.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصدر بمكتب رئيس وزراء الحكومة المحلية قوله إن حكومته “سوف تنتقم وتصادر ممتلكات أي شخص متورط في مظاهرات قانون الجنسية”.
ومن بين المشمولين بتلك الاتهامات صدف جعفر عضوة البرلمان، إلى جانب عضو مكتب الشرطة المتقاعد س. دارابوري، والناشط محمد شعيب، والشاعر ديباك كبير.
واعتبرت صدف أن نشر الحكومة صورتها واسمها وبقية المشمولين بهذا التشهير “يعرض حياتنا وسلامتنا للخطر، ونحملهم المسؤولية كاملة، ونحن الآن بصدد التشاور مع المحامين وسنتخذ قريباً الحق القانوني ضده”.