المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر إعلامية عن خلافات «عاصفة» بين المدعو ناصر ، نجل الفار هادي ، ومسؤولين آخرين موالين لعلي محسن الأحمر، بعد شراء الأول أسلحة، مقابل أن تسدد من قيمة «خام محافظة شبوة» الخاضعة لسيطرة الإخوان، وهو ما رفضه الموالون للأحمر. وقالت المصادر «إن علي محسن الأحمر حذر محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو من مغبة السير خلف نجل هادي «.. معتبرا أن شبوة قد أصبحت تابعة للأحمر الذي قدم في سبيل السيطرة عليها قوافل قتلى من قوات مارب». وقالت المصادر «إن ناصر هادي أبلغ والده « بأن محمد صالح بن عديو أصبح متمردا على توجيهاته وانه يتبع توجيهات علي محسن الأحمر». وتصاعدت حدة الخلافات بين نجل هادي وأحمد صالح العيسي من طرف، وعلي محسن الأحمر واتباعه من بينهم مدير مكتب الفار هادي ، عبدالله العليمي، على «خام شبوة»، حيث يعتبر الأحمر «إن الثروات النفطية في شبوة، أصبح هو المسؤول عليها لأنه هو من يقف خلف معركة اجتياحها والسيطرة عليها عسكرياً. وبحسب المصادر فأن الأحمر، حذر نجل الرئيس من مغبة الاقتراب من «خام شبوة»، وان عليه تسديد أي صفقة أسلحة من أي موارد أخرى. ونقلت المصادر أن الأحمر يعتبر تلويح «ناصر» هادي بإقالة محافظ شبوة ، المعين من سلطة المرتزقة « آخر مسمار في نعش «كرسي الرئاسة».

تجدر الإشارة إلى أن على محسن يتلقى دعما سعوديا يضمن له استمرار نفوذه في قطاع النفط والغاز في كل أنحاء اليمن، حيث يدير أبناؤه وكالات توزيع النفط داخليا، ويتولون التعاقد مع شركات النفط الأجنبية، بعيدا عن سلطة الفار هادي.

وعلى الرغم من وجود مجموعات تجارية قوية مثل مجموعة العيسي، ومجموعة هايل سعيد، فإن محاولات كل منهما الدخول إلى سوق النفط ومشتقات الوقود باءت بالفشل، بسبب سيطرة الأحمر، والدعم العسكري الذي يتلقاه من الرياض. ويدير علي محسن الأحمر أنشطته النفطية من خلال أبنائه، وعن طريق (شركة بترول المسيلة) التي تتحكم في إنتاج وتصدير النفط في كل أنحاء اليمن تقريبا. وبعد العدوان على اليمن، استطاع علي محسن الأحمر نقل أنشطة التصدير من ميناء راس عيسى على الساحل الغربي، إلى ميناء بئر علي في الجنوب، وهو الميناء الذي يخضع تماما لسيطرته عسكريا وإداريا وماليا ولوجيستيا. ويتوسع الأحمر حاليا في تطوير منشآت التصدير على الساحل الجنوبي لليمن بعيدا عن عدن، في منطقتي بلحاف والرضوم بمساعدة وحماية السعودية.

وتعمل السعودية حاليا، على تغيير الخريطة الجيوسياسية لتوزيع لثروة النفطية في اليمن، بما يعزز مصالحها، ومصالح حليفها المحلي الرئيسي علي محسن الأحمر، وبما يقطع الطريق على أي محاولة من أي طرف آخر، بما في ذلك الإمارات، للوصول إلى هذه الثروة أو المشاركة فيها. وقد تضمنت الإجراءات التي نفذتها السعودية في العامين الأخيرين ما يلي:

أولا: تطوير ميناء لتصدير النفط السعودي على بحر العرب، هو ميناء نشطون في محافظة المهرة، التي تقع على الحدود بين اليمن وسلطنة عمان. وقد بدأت السعودية إنشاء طريق مسفلت يربط منفذ خرخير الحدودي السعودي، الذي يتبع ولاية نجران إداريا، بميناء نشطون. وتقوم شركة أرامكو السعودية بإجراء بحوث ودراسات لمد خط أنابيب لتصدير النفط مواز للطريق، بعد أن تم إنشاء خزانات نفط ضخمة في مدينة خرخير، التي تم إخلاؤها تقريبا من السكان، تمهيدا لنقل النفط السعودي إلى الأسواق الخارجية. وتتولى قوات سعودية حاليا حماية مناطق عمل أرامكو داخل اليمن.

ثانيا: العمل مع علي محسن الأحمر على أن تصبح موانئ الجنوب في شبوة والمهرة هي الموانئ الرئيسية لتصدير النفط والغاز من اليمن إلى الخارج، ووقف استخدام خطوط الأنابيب الممتدة من حقول الغاز والنفط في مأرب وشبوة إلى ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي. ويشمل ذلك تطوير مرافق تصدير النفط والغاز في منطقة الرضوم في شبوه، وتطوير مرافق الإنتاج في مصفاة صافر، سواء لإنتاج المشتقات النفطية أو غاز البوتاجاز للإنتاج المحلي.

ثالثا: توسيع مجالات نشاط الشركات الخاصة السعودية في قطاع البترول والغاز اليمني، على أن يكون النصيب الأعظم من هذه الأنشطة تحت سيطرة الفريق علي محسن الأحمر وشركة “بترومسيلة” وأبناء الأحمر الذين يتولون معه التعاقد مع الشركات الأجنبية للعمل في قطاع النفط اليمني، وفي إبرام عقود التنقيب والاستخراج والتصدير والتسويق.

وبذلك تضمن السعودية قضم ثروة اليمن من النفط والغاز بمفردها، وتفتح لنفطها طريقا إلى بحر العرب.