المشهد اليمني الأول| متابعات
قال المستشار السابق لملك السعودية ومهندس الاقتصاد السعودي “حسين عسكري” أن النظام السعودي الحاكم آخذ نحو السقوط والزوال، مؤكدا أن الغرب سيتخلى عن السعودية آنذاك ولن يقف بجانبها مطلقا.
وقال “حسين عسكري” مستشار ملك السعودية السابق عبدالله بن عبدالعزيز ان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كامل على عائدات النفط وان سياسات الاصلاح السياسي والاداري مُنيت بالفشل، مؤكدا أن هذه العوامل وغيرها ستجعل من سقوط النظام الحاكم في السعودية أمرا حتميا لا مندوحة عنه.
وفي مقال نشره في صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية يوم الأحد الماضي تحت عنوان ” آخر إستعراض في الرياض” قال ” حسين عسكري” الخبير الاقتصادي السعودي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا أن ولي ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان” صرح غير مرة أن النظام في السعودية يقوم على أسس واهية وانه الاعتماد على البترول سيهدد وجود هذا النظام ومستقبله.
ومن ناحية الحريات كشف تقرير لـ”مراسلون بلا حدود” أن السعودية تحتل المركز الـ 165 من بين 180 دولة في العالم في مجال تقييد الحريات وفرض القوانين الصارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 2014م كشف تقرير آخر لمنظمة ” مراسلون بلا حدود” أن السلطات السعودية قد قامت باغلاق 400 موقع في شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر عسكري أن حلفاء السعودية الحالين لن يكونوا بجانبهم في حال تزعزعت أعمدة نظام السعودية، بل انهم سيتركونها تلاقي مصيرها بمفردها، لان الغربيين لا يريدون تحمل اعباء النزاعات الداخلية في الشرق الأوسط لاسيما في ظل تراجع أهمية البترول في الأسواق العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي السعودي حسين عسكري أن النظام السعودي الحاكم قد فبرك مقاله المنشور في صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية لعدة أسباب أولها ان السعوديين يصعب عليهم ان يتم نقدهم من قبل طرف كان يعمل معهم في السابق ومقرب من دوائر الحكم واتخاذ القرار.
وتابع أن السعوديين يدركون أن الكشف عن حقائق من قبل شخص مطلع سيكون له صدى كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والحقوقية.
ونوه أن اكثر ما يحرج الحكام في السعودية هو ان يتم نقد أساليب عيشهم الشخصية وحجم الاسراف الذي يقومون به كما انهم ينزعجون من أن يتم الكشف عن حقيقة الدعم والحماية التي يقدمها ساسة السعودية لزعماء وأمراء سعوديين على حساب أمراء آخرين.
و تابع حسين عسکري ” في هذه المقالة التي تم فبرکتها عبر الإعلام السعودي ، قد أعلنتُ عن فشل المشاریع لاحقا إلا إذا تم تفادیها بإصلاحات سیاسیة ـ خاصة بسیادة القانون (تساوي الکل في حضرة القانون) و الحکومة الشرعیة . لکن یجب أن نضیف بعد ذلک أن هذا الأمر یتعذر لعدة أسباب منها أن السعودیین یرون الدولة محتکرة عندهم ـبعبارة أخری یتوهمون أن الدولة ملکا لهم ولا يحق لأحد مشاركتهم في الحكم” .
و أضاف : في الختام إن الآلیات التي یتم استثمارها في السعودیة یجب أن تکون تحت تعقیب القانون بما أن هذه الدولة ستضمحل بسبب الإجراءات التي قام بها ولي ولي العهد السعودي” محمد بن سلمان” إلا إذا اتجهت السعودیة نحو إقامة سلطنة دستوریة بینما الواقع ینم عن شيء آخر .
وکان “حسين عسکري” مستشارا لوزیر المالیة السعودية و یعتبر مهندسَ اقتصاد لها ، ووفقا لإعلان « مصرف نیویورك» فإن عسکري أول شخص في العالم یتنبأ بتراجع سعر النفط إلی 40 دولارا .
و عسکري أستاذ التجارة و الشؤون الدولیة في جامعة جرج واشنطن الأمیرکیة ، کما أنه رئیس مؤسسة الأبحاث و الإدارة العالمیة و رئیس قسم التجارة الدولي السابق في جامعة جرج واشنطن . و تترکز أبحاثه في مجالات اختصاصیة بجامعة جورج واشنطن علی الاقتصاد و التنمیة السیاسیة و البشریة في الشرق الأوسط و الاختلافات و الحروب في الشرق الأوسط ، و الاقتصاد السیاسي للنفط و الاقتصاد الإسلامي .
کما یمکننا الإشارة إلی سوابقه التنفیذیة في نشاط سنتین و نصف في الهیئة التنفیذیة للصندوق الدولي . و کان مستشارا للوزراء المالیین و رؤساء المصرف المرکزي و وزراء النفط و شخصیات أخری رفیعة المستوی في الخلیج الفارسي في مجال سیاسة التنمیة الاقتصادیة و السیاسات النفطیة و الاقتصاد و التجارة الدولیة . فیما مضی کان مستشارا لمؤسسات وشرکات کمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (OECD) و البنک الدولي وصندوق الاستثمار في البلدان النامیة (IFU) ومنظمة الأمم المتحدة .
کما نشر له عشرون کتابا وأکثر من 100 مقال و … حول التطورات الاقتصادیة في الشرق الأوسط و الاقتصاد الإسلامي و التجارة و الاقتصاد الدولي و الاقتصاد الزراعي و اقتصاد النفط و العقوبات الاقتصادیة .
و سبق أن درس في جامعة تكساس في أوستن ، و جامعة تافتس الأمريكية و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT ، و جامعة جونز هوبكنز و جامعة كلارك . و من مؤلفاته “العولمة و المالیة الإسلامیة ” (نشر جان ویلي اند سانز) ، و “ثبات المالیة الإسلامیة” (نشر جان ویلي اند سانز ) و “الإسلام و طریق الإنسان والتنمیة الاقتصادیة “.
