المشهد اليمني الأول/
بارك مجلس الوزراء الانتصارات النوعية والمتتابعة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين منذ شهرين بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في مواجهة المعتدين ومرتزقتهم.
وحيا المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عالياً الصمود الأسطوري لفرسان الوطن الميامين رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين وما يجترحونه من بطولات في الدفاع عن شعبهم والانتصار لوطنهم على النحو الذي أضحى حديث العالم أجمع.
ونوه بالنهج العسكري الراقي للقادة العسكريين ورجال الجيش واللجان الشعبية في إدارة وخوض غمار المعارك ضد العدوان وعملائه ومرتزقته والتزامهم بالمبادئ الإنسانية في فترات الحروب والذي جسد الروح الأخلاقية التي يتحلى بها المقاتل اليمني.
ولفت إلى ما حظيت به الانتصارات الأخيرة من متابعة غير مسبوقة على المستوى الدولي وإشادات من قبل قطاع عريض من المحللين العسكريين والمتابعين والكتاب المهتمين بالشأن اليمني.
وأكد المجلس أن الإرادة الإلهية ثم الروح الوطنية والمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الأحرار والإيمان المطلق بعدالة قضيتهم الوطنية، هي المحرك والدافع الذي يقف وراء الانتصارات التي تم ويتم تحقيقها والصمود والثبات الذي أذهل الأعداء قبل الأصدقاء.
وثمن عالياً الإسناد الشعبي للجبهات ورجالها الإشداء في الجانبين البشري والتمويني الذي يتعزز بصورة متصاعدة لما يمثله من أهمية في ترسيخ الروح الوطنية في مواجهة العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي وإفشال مخططاته الساعية إلى تكريس الخلاف والصراعات بين أبناء الوطن لتسهيل الاستيلاء على مقدراته وثرواته.
وأثنى المجلس على المواقف الوطنية الواعية لمشائخ وأعيان قبائل الجوف وأبنائها وإسنادهم المباشر والمؤثر للجيش والأمن واللجان الشعبية في معركة استعادة محافظة الجوف وتحريرها من أيدي العملاء والمرتزقة.
وأهاب بأبناء محافظة مأرب قبائلها وشيوخها، العمل على تجنيب مدينة مأرب أي اقتتال.. معبرا عن الشكر لجميع قبائل مأرب التي وقعت اتفاقية تضمن الدخول الآمن لرجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين إلى المحافظة وعاصمتها لما فيه تجنيب إراقة المزيد من الدماء اليمنية.
وأدان المجلس خروقات تحالف العدوان ومرتزقته المتواصلة في الساحل الغربي لاتفاق ستوكهولم والتي تتزايد يوميا في تصعيد حقيقي وخطير.
وأكد بهذا الخصوص تمسك حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى بإتفاق السويد واستنكارهما لأعمال التصعيد المتزايدة من قبل مرتزقة العدوان وخروقاتهم لهذا الاتفاق.
وقدر المجلس عالياً التطورات النوعية التي تشهدها قدرات اليمن الدفاعية والهجومية في مجالي الصواريخ والطائرات المسيرة وما أفصح عنه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية الذي افتتح مؤخرا من قبل الرئيس مهدي المشاط، وتم خلاله كشف النقاب عن مجموعة جديدة من الصواريخ أرض – جو الدفاعية وذلك على طريق تأمين سماء اليمن كاملة ووقف عربدة الطيران المعادي إلى غير رجعه.
واعتبر ما احتوى عليه المعرض من نماذج متطورة، خطوة عسكرية إستراتيجية جديدة ومهمة في سياق مسار توزن الردع بمراحله الثلاث ويمهد لصناعات أكثر تطورا وفاعلية لكسر شوكة العدوان وكل من تسول له نفسه المساس بسيادة اليمن ووحدته وأمنه وسلامة أراضيه وجزره مستقبلا.
وأشاد المجلس بالنجاحات والعمليات النوعية للمؤسسة الأمنية في الفترة الأخيرة وكشفها للعديد من الشبكات العميلة التابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي والكشف عن مخططاتها الإجرامية التي استهدفت إشاعة الفوضى وتعكير السلم الاجتماعي ..وحثها على المزيد من اليقظة ومواصلة أنشطتها لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وصون أمن المجتمع وسلامة.
كما بارك المجلس، مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على قرار مجلس الدفاع الوطني بمنح الترقيات المستحقة لجميع منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية، وتوجيهه وزارتي الدفاع والداخلية باستكمال الإجراءات اللازمة.
وأثنى المجلس على نتائج الاجتماع الحكومي رفيع المستوى بشأن الكفاح المتعدد بوجه الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، وما تضمنته الخطة المقرة من موجهات ومبادرات هامة تخدم الفعل الميداني في الكفاح ضد المحتل سياسيا وعسكريا وأمنيا وثقافيا.
وأدان بشدة ممارسات الاحتلال وعملائه ومرتزقته ومليشياته المنضوية في إطار ما يسمى بالأحزمة الأمنية وما تقوم به من جرائم خطف وقتل بحق المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة بخلاف مواصلة عمليات التهجير القسري لأبناء المحافظات الشمالية والغربية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي.. منددا بحالة الانفلات الأمني التي تعيشها تلك المحافظات والأعمال القمعية والمنتهكة للسيادة اليمنية التي تقوم بها دولة الاحتلال السعودية في محافظة المهرة.
وثمن المجلس عالياً مواقف أبناء المهرة الأحرار واستبسالهم في الذود عن محافظاتهم وسيادة الوطن بالتصدي للغازي السعودي والعمل بكل الوسائل لإفشال مخططاته في السيطرة على بوابة اليمن الشرقية.
وناقش المجلس، مذكرة وزير النفط والمعادن أحمد دارس، بشأن التعديات التي تقوم بها الحكومة الصومالية على الجرف القاري للجمهورية اليمنية بقيامها بإنزال خرائط غير قانونية للقطاعات الترويجية البحرية واستحداث قطاعات بترولية جديدة في أرخبيل سقطرى.
وندد المجلس بهذا العمل غير القانوني الذي يستغل ظروف العدوان والحرب التي يشهدها اليمن ويسيئ لعلاقات الأخوة وحسن الجوار بين الشعبين اليمني والصومالي.. مؤكداً أن حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية واضحة ومودعة نسخ منها لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أي تفاعل مهما كان حجمه أو نوعه مع هذا العمل غير القانوني الذي تقوم به الحكومة الصومالية من قبل أي جهة أو شركة دولية سيعرضها للمقاضاة دوليا عاجلا أم آجلا.
وكلف المجلس وزارة الخارجية، بمخاطبة الشؤون البحرية في الأمم المتحدة وأمينها العام انطونيو غوتيريش، بهذه التعديات غير القانونية التي تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية وجرفها القاري.
وأكد أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للجرف القاري وتزويدها بكافة المتطلبات الضرورية للقيام بمهامها الحيوية على النحو الأمثل.
واستنكر المجلس، العدوان التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية ودعمها السافر للقوى المتطرفة بإدلب .. مشيدا في ذات الوقت بعودة العلاقات الأخوية السورية الليبية عبر التفاهم المشترك لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين والذي دشن عمليا بإعادة فتح السفارة الليبية في دمشق.
وناقش المجلس، مشروع قانون الأرصاد الجوية المقدم من وزير النقل زكريا الشامي، وشكل لجنة وزارية برئاسة وزير النقل، لمراجعته من كافة الجوانب والرفع بالنتائج إلى اجتماع قادم للمناقشة النهائية والإقرار.
ويأتي مشروع القانون الذي يقع في 75 مادة موزعة ما على ستة فصول، التسمية والتعاريف، الأهداف ومجال التطبيق، تنظيم أنشطة الأرصاد الجوية، خدمات الأرصاد الجوية، العقوبات والأحكام العامة والختامية، للارتقاء بنشاط الأرصاد الجوية بما ينعكس على طبيعة الخدمات التي يقدمها من خلال مواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة بهذا المجال بما في ذلك التغيرات المناخية والكوارث المصاحبة لها التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا.
كما ناقش المجلس، التقرير الأولي المقدم من وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، حول قضايا الدولة والإجراءات القانونية والترافعات التي تجريها الوزارة والإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية للدفاع عن هذه القضايا وحماية الملكية العامة.
واتخذ المجلس عدداً من الإجراءات المعززة والداعمة لجهود الوزارة ومختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة في الدفاع عن قضايا الدولة بمختلف الوسائل القانونية.
