المشهد اليمني الأول/
رفضت محكمة أدنى في إبريل/ نيسان طلب بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف أعمالاً وحشية خلال الصراع…
صدر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، حكمهم بشأن ما إذا كان بمقدور المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التحقيق في اتهامات للقوات الأميركية وقوات أخرى بارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر بأفغانستان، في قضية قوبلت بردٍّ دبلوماسي انتقامي من جانب واشنطن.
ورفضت محكمة أدنى في إبريل/ نيسان طلب بنسودا فتح تحقيق رسمي في اتهامات بارتكاب جميع الأطراف أعمالاً وحشية خلال الصراع، بما في ذلك الولايات المتحدة وقوات الحكومة الأفغانية وطالبان.
وطلبت بنسودا من دائرة الاستئناف إلغاء ذلك الحكم، وقال القضاة في حكمهم إنهم يرفضون طلبها، لأن فرصة نجاح الدعوى ضئيلة بسبب عدم تعاون كابول و”دول رئيسية” أخرى، منها الولايات المتحدة.
وهناك تحقيق تمهيدي جارٍ بالمحكمة في الصراع الأفغاني منذ 2006. ورداً على القضية، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيوداً على السفر وعقوبات أخرى على موظفي المحكمة قبل عام.
وتعتقد بنسودا أن هناك أسساً يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق في انتهاكات ارتُكبت بين عامي 2003 و2014، بما في ذلك قتل جماعي للمدنيين على يد طالبان واتهامات بتعذيب سجناء على يد السلطات الأفغانية، وأيضاً من جانب القوات الأميركية والمخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه).
ووقّعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاقاً يوم السبت على سحب آلاف من القوات الأميركية التي لا تزال في أفغانستان، لكن واشنطن شنّت ضربة جوية على مقاتلي طالبان أمس الأربعاء. وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية بعكس الولايات المتحدة.
وكان قضاة المحكمة قد رفضوا في إبريل/نيسان الماضي، طلباً من المدعية فاتو بنسودا، للتحقيق في الأعمال الوحشية التي يشتبه في وقوعها خلال حرب أفغانستان في عامي 2003 و2004، سواء من جانب القوات الأميركية أو القوات الأفغانية أو “جماعة طالبان”.
وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها بالمحكمة الجنائية الدولية، وسحبت واشنطن تأشيرات دخول لموظفي المحكمة، رداً على عملها المتعلق بأفغانستان.
