المشهد اليمني الأول| متابعات
دفع النظام السعودي بآخر اورقه الخاسرة اليوم بتوريط الفار المطلوب للعدالة بتهمة الخيانة العظمى عبد ربه هادي للعبث بالملف الاقتصادي في القرار الذي اصدره مساء اليوم بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم (119) للعام 2016 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:
1- منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي رئيساً
2- عباس أحمد عبدالله الباشا نائب محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس
3- د. منصور علي الباطني نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية
4- أحمد حسين أبوبكر عضواً
5- د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً
6- شرف محمد سعيد الفودعي عضواً
7- شكيب سعيد عبدالله حبيشي عضواً
وقضت المادة الثانية بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته الى عدن ، فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتضاربت التحليلات بشأن الآثار المتوقعة للقرار، حيث وصف خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ “المستقبل” القرار بأنه “بالغ الخطورة” اسنادا إلى الاعتراف الدولي بهادي وحكومته، مشيرين إلى أن القرار انطوى على رسالة بدوامة ضغوط يُنتظر ان تمارس على اليمن من العواصم المالية في العالم وفي الصدارة واشنطن ولندن لمحاصرة الشعب اليمني، في حال لم يتم المضي بالتسويات السياسية المفروضة من الخارج، خصوصا وأن القرار ينطوي على وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء والتعامل مع عصابة هلامية في عدن يما سيقود اليه من آثار كارثية قد تلوح بانهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل.
وقياسا بهذه المخاوف ومن زاوية سياسية قللخبراء اقتصاديون تحدثوا إلى “المستقبل” من شأن القرار وفعاليته خصوصا وهو جاء متعارضا بصورة كلية مع التوجهات المعلنة للمجتمع الدولي والدول الــ 18 الراعية للتسوية كما جاء متعارضا مع الموقف المعلن للأمم المتحدة، التي شددت على لسان المبعوث الأممي في احاطته المقدمة إلى مجلس الأمن والتي شددت على دعم البنك المركزي اليمني وادارته ودعم جهودها المستقلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
واكد هؤلاء أن القرار في الوقت الراهن وعلى المدى القريب سيبقى حبرا على ورق لكنه قد ينتقل إلى مربع آخر في حال تعاطت معه العواصم الكبرى في الطليعة واشنطن ولندن مشيرين إلى أن المرجح أن يكون هذا الملف ورقة المساومة الرئيسية في المفاوضات التي سيقودها وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاسبوع المقبل من الرياض.
ومن زاوية اقتصادية رأى آخرون أنه من غير السهولة بمكان نقل بنك مركزي في دولة ما من منطقة تعد سيادية بحكم القوانين السارية والدستور النافذ إلى منطقة حرب غير آمنة، ناهيك بأن اقدام الرياض وعملائها على نقل البنك المركزي إلى عدن سيترتب عليه استحقاقات كبيرة في توفير مرتبات موظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن في سائر المحافظات اليمنية، الأمر الذي سيكون صعبا على الرياض أو ابو ظبي الوفاء به بالنظر إلى ما تعانيه الخزينة السعودية والاماراتية من ازمات.
وبعيدا عن سقف التطمينات والمخاوف فقد ذهب البعض إلى التأكيد أنخطوة هادي جاءت لغرض تعزيز فرص انفصال الجنوب باعتباره الملاذ الآمن لهادي وفريق عملاء الرياض بعدما افصحت التسويات الدولية عن استبعادهم من المشهد السياسي بالكامل.
المصدر: المستقبل نت
