المشهد اليمني الأول/
تستمر القطاعات الإنسانية المختلفة التابعة للأمم المتحدة في خلق العراقيل والصعوبات التي تعرقل العمل الإنساني، ما استدعى السلطات المعنية في صنعاء الى تكثيف الجهود الرامية الى الوصول لإتفاقات حلول ملموسة تقفل الباب أمام أي تبريرات أممية لتسويق نشاطاتها الخاصة التي لا تتوافق مع واقع الإحتياج والقوانين الملزمة في البلاد.
وفي اطار الجهود الرامية لتعزيز آلية العمل المشترك بين السلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة، عقد عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي، لقاءات متواصلة مع ممثلي الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الأمم المتحدة إلتزامها وفق الإحتياج الإنساني وبما يلبي متطلبات المحتاجين والأشد تضرراً.
وكان قد استعرض عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بعض النقاط التي كانت محط خلاف بين المجلس السياسي الأعلى لتنسيق الشؤن الأنسانية وممثلي الأمم المتحدة. وترأس أجتماعاً بين الطرفين الأممي والمحلي، وتوصل الى آلية عملاً مشتركة تقضي الى تسليم مساعدات نقدية للمستفيدين وهو ما سيغلق الباب امام حالات النهب واستيراد مساعدات إنسانية فاسدة.
ولفت الأمين العام لتنسيق الشؤون الأنسانية عبد المحسن طاؤوس خلال اللقائات الاخيرة مع ممثلي برنامج الغذاء العالمي ومنسقة الأممية للشؤون الأنسانية على ضرورة تنظيم توجية حقيقي في توفير الأحتياجات الضرورية ومواجهة الأزمة الأنسانية المتفاقمة، مستغرباً الحملة التي يشنها برنامج الغذاء العالمي على حكومة الإنقاذ، وأعتبرها غير مبررةً في الإجتماعات المستمرة مع ممثلية.
كما أكد طاؤوس أن سبب المعانات المتفاقمة يعود إلى إنتهاج الأمم المتحدة في طريق العرقلة والتعقيد لمسارات العمل الإنساني في اليمن، واستمراره في تشكيل آليات خاصة بعيدة عن واقع الإحتياج والقوانين المحلية، والضغط على الجهات الرسمية بحملات التشوية وإتهاماً لا تخدم الغايات المرجوةً من العمل الإنساني، سيما مع تقصير وتواطئ كبير من الجانب الأممي بنظر الجميع.
