المشهد اليمني الأول/
ناقش لقاء موسع ضم المكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صباح اليوم الأربعاء برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ووكيل الجهاز حسين العنسي مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وآليات التعامل مع الجهاز الرقابي.الجهاز المركزي للرقابة والمحا
وتطرق اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد للجهاز المركزي عبد الصمد الحيدري ورئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد أحمد الأهدل ومدراء الشؤون المالية والحسابات والمراجعة الداخلية في المحافظة وعقد تحت شعار ” على طريق توحيد الرؤى والسياسات لحماية المال العام ” تنفيذا للبرنامج التوعوي التنسيقي الموسع بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدات السلطة المحلية بمحافظة الحديدة إلى الجوانب المتصلة بتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وعدم التجاوزات ومحاربة الفساد والتنسيق مع جهاز الرقابة بما يضمن النزاهة في الأداء وتقييم النشاط والعمل المالي والإداري .
وفي افتتاح اللقاء نوه قحيم بالدور البارز والمناط بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وشدد على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية المعنية بموافاة الجهاز بالحسابات الختامية للموازنات العامة التجميعية للسنوات المالية حسب المواعيد المحددة وتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية حيال تفعيل هذا الجانب وتنفيذه بالصورة المطلوبة .
وأكد أهمية تقييم أداء الأجهزة الحكومية وفقا لتوجهات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتفعيل الرقابة المصاحبة واللاحقة ومحاسبة المخلين بالمهام بما يكفل سلامة الإجراءات المالية والإدارية وأشار إلى أن محافظة الحديدة سباقة في تطبيق القانون والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن والوظيفة والمال العام وحسن الأداء في مختلف المجالات.
فيما أوضح وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة العنسي أن أبرز مهام الجهاز هو الحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها المالية بما يسهم في صون المال العام والذي يحتاج دوما إلى رقابة مشتركة من قبل المعنيين في الجهات الحكومية وذات العلاقة .
وأشار إلى أن محور اللقاء يرتكز على مناقشة محورين أساسيين هما الفساد وعلاقة الجهاز المفترضة بجهات الرقابة المصاحبة والسابقة ويتضمن المحور الأول منه التعريف بماهية الفساد وأسبابه وتأثيراته وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فيما فيما المحور الثاني يتناول رسالة الجهاز والتعريف بإختصاصاته ودوره وصلاحياته .
وأكد أهمية إخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد أقصى 15 يوما من تأريخ الصرف وهذا يقع ضمن إختصاصات وواجبات مدراء ومسؤولي الشؤون المالية والحسابات والمراجعة الداخلية .
مشيرا إلى أهمية تفعيل إدارات المراجعة الداخلية التي تعاني من إشكالات تتطلب معالجتها قانونيا وإداريا وبما يمكنها من القيام بدورها وإعداد برامجها وخططها السنوية بالتنسيق مع الجهاز وموافاته بنسخ من تقاريرها أولا بأول دون تأخير ونوه إلى أهمية التنسيق بين فرع الجهاز والمكاتب الحكومية والسلطة المحلية بما يخدم المصلحة العامة والإرتقاء بالجهاز الإداري والمالي بالمحافظة .
