المشهد اليمنمي الأول/
وثائق كشفها مسؤول بحكومة الفارّ هادي تدين محافظ المهرة المعين من العدوان
يتواصل الصراعُ داخلَ مفاصل حكومة المرتزِقة، كاشفاً عن المزيدِ من كواليس الفساد الذي تمارسه سلطتهم، حيث كشف مسؤول بحكومة المرتزِقة، مؤخراً، عن وثائقَ تدين محافظ المهرة المعين من العدوان “راجح باكريت”، بنهب حوالي 40 مليار ريال يمني من أموال المهرة، في إطار الخلاف الكبير المتصاعد بينهما.
ونشر مستشار وزير الإعلام بحكومة الخونة، المرتزِق مختار الرحبي، أمس الأول، صوراً لوثائق قال إنها “وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي”، تثبت وبالتفصيل “جزءاً من فساد المدعو راجح باكريت -محافظ المهرة المعين من العدوان- منذُ اليوم الأول لتعيينه، وحتى تاريخ قرار إيقاف صرف أية مبالغ من البنك المركزي بتوجيهاته، بعد اتّهاماته بنهب المال العام، حيث وصلت المبالغُ التي قام بنهبها 40 مليار ريال موثقة”.
هذه الفضيحةُ انكشفت في خضم صراع متصاعد يخوضه باكريت مع مسؤولين وقيادات داخل حكومة المرتزِقة، بينهم المرتزِق الرحبي، فقبل أيام قليلة من نشر هذه الوثائق، كان “الرحبي” قد اتهم “باكريت” بأنه أصدر توجيهاً لميليشياته في المحافظة باعتقاله، وأفادت العديدُ من المصادر الميدانية، بأنه لم يتم الإفراجُ عن الرحبي إلّا بتدخل من القيادي في الحراك الشعبي المناهض للاحتلال السعودي، علي سالم الحريزي، وبعد الإفراج عنه، قم الرحبي بنشر الوثائق.
وليست هذه المرة التي ينكشف فيه فسادُ محافظ المهرة التابع لسلطة المرتزِقة، فالصراعُ الكبير الداخلي الذي يدور بينه وبين العديد من القيادات في هذه السلطة، قد تسبّب سابقاً في اتّهامه بشكل رسمي بالفساد، من قبل “النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد” التابعتين لحكومة الفارّ هادي.
وفي النصف الأخير من العام الماضي، كان المرتزِق “الرحبي” قد أعلن بنفسه، أن المرتزِق “باكريت” مطلوبٌ للتحقيق في تهم الفساد، وقال: إن “مئات السيارات وزّعها راجح على مسؤولين في السلطة المحلية والمجلس المحلي وبعض مدراء المكاتب التنفيذية في المهرة”، مُشيراً إلى وجود “كشف ووثائق بكل ممتلكات راجح” غير المشروعة خارج اليمن.
وأضاف المرتزِق الرحبي آنذاك، أن باكريت “تمرّد” على قرار رئيس وزراء حكومة المرتزِقة، بخصوص ضبط إيرادات المهرة، موضحاً أن “إيرادات المنافذ والجمارك والضرائب والواجبات تحت تصرفه”.
كلُّ هذه الفضائح لم تخرج إلّا أن صراعاً دار بين المرتزِق “باكريت” والسلطة التي ينتمي إليها، فيما الحقيقة أن مختلفَ قيادات حكومة المرتزِقة تمارس الفسادَ نفسَه في مختلف المحافظات التي تتواجد بها، وعلى رأسها مأرب التي كان البنك المركزي في عدن قد أقّر بأن إيراداتها لا تذهب إليه.
وبالتالي فإن فساد “باكريت” ليس إلّا نموذجاً صغيراً في الحقيقة، لفساد أوسع منتشر داخل كُـلِّ مفاصل سلطة المرتزِقة، يكشف أن جميعَ موارد البلاد تذهب إلى الحسابات الشخصية لقيادات هذا السلطة، كثمنٍ لمساهمتها في تجويع اليمنيين وتشريدهم وشرعنه قتلهم وقصفهم.
