المشهد اليمني الأول/
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بتوقّف سلطات إقليم “والونيا” البلجيكي عن بيع السلاح “للسعودية” نتيجة الإنتهاكات التي ترتكبها الأخيرة في حربها المفروضة على اليمن.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب “إليو دي روبو” رئيس إقليم “والونيا” معلناً فيه رفضه لمنح تراخيص التصدير لوزارة الدفاع السعودية ولسلاح الجو بسبب “المأساة اليمنية” بحسب وصفه.
لكن، أكد البيان أن “الحرس الملكي والحرس الوطني السعوديين سيستمرّان في تلقي شحنات الأسلحة، لأنها موجهة لأغراض الحماية داخل الحدود السعودية”.
وكان ميناء “أونفرز” قد شهد في بلجيكا وقفات احتجاجية لمنظمات حقوقية منذ أيام، الأمر الذي تسبّب في منع رسو السفينة السعودية في الميناء، بعدما كانت تعتزم شحن معدات وأسلحة عسكرية بلجيكية، قبل إكمال طريقها باتجاه ألمانيا وفرنسا.
وفي فرنسا، نظّم عشرات النشطاء الذين يمثلون منظمات حقوقية ونقابية وقفات إحتجاجية في ميناء “شيربورغ” غرب البلاد، رفضاً لرسو سفينة سعودية في الميناء.
النشطاء أوضحوا أن تحركاتهم هذه جاءت على خلفية معلومات وصلتهم تفيد بأن السفينة تعتزم شحن أسلحة فرنسية، مرجّحين أن النظام السعودي سيستخدمها في حربه المفروضة على الشعب اليمني.
إلى ذلك، طالبت 17 منظمة حقوقية فرنسية، بينها منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”أوكسفام فرنسا”، بالكشف عن نوع الأسلحة التي تعتزم السفينة السعودية شحنها من ميناء “شيربورغ”، وأيضاً بإصدار قرار بتعليق شحن هذه الأسلحة إلى “السعودية”، وذلك في رسالة إلى رئيس الحكومة الفرنسي “إدوار فيليب”.
وحذّرت المنظمات الحقوقية في رسالتها، الحكومة الفرنسية من أن مواصلتها بيع أسلحة للسعودية والإمارات يعرضها للمساءلة الجنائية بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، كما طالبت الحكومة الفرنسية بالحصول على ضمانات من الرياض بعدم استخدام هذه الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين.