المشهد اليمني الأول/
أهاب البنك المركزي اليمني بصنعاء ، بكافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الأنهيار وذلك من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية، لاسيما وقد منح البنك الجميع مهلة لشهر كامل.
وعبر البنك المركزي اليمني في بيان له مساء اليوم، عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار بعد التعامل مع العملة غير القانونية وبادروا طوعا لتسليم مابحوزتهم منها ،واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي اعلنها البنك والتي انتهت اليوم.
كما شكر البنك، المحافظ الالكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية.
وأشار البيان إلى ثقة البنك المركزي اليمني بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية ، مشيدا بالتزام القطاع التجاري بالقرار ودعا إلى الاستمرار تحاشيا لأي إجراء قانوني قد يلحق بهم في حالة تداول العملة غير القانونية.
وشدد البنك المركزي على القطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشأت صرافة بأن اي تداول للعملة غير القانونية لديهم سيتخذ تجاهها الاجراءات القانونية اقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.
كما دعا كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعا للتضخم التي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية.
ووعد البنك المركزي اليمني بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من اجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو ايجاد استقرار في سعر الصرف ، دعيا كافة مكونات المجتمع للاسهام في ذلك.
