المشهد اليمني الأول/
تعد ُالحرب الاقتصادية واحدة من الحروب التي يستخدمها العدو لأخضاع وإركاع الشعوب لمخططاتهم ومشاريعهم، ومنها تدمير الاقتصاد عن طريق تدمير العملة الوطنية، وفي اليمن فقد استخدم تحالف العدوان الحرب الاقتصادية مزامنة مع الحرب العسكرية، وهي الورقة التي لازال يعول عليها، ويراهن عليها لتحقيق أهداف عدوانه على اليمن.
وخلال الخمس السنوات قام هذا التحالف بعدة خطوات بهدف تدمير الاقتصاد اليمني، منها فرض حصار إقتصادي بري وبحري وجوي، ومنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ونقل مهام البنك المركزي الى عدن، وهو ما حرم ما يقارب من مليون ومائتين ألف موظف من مرتباتهم، وكان أخطر عمل قام به التحالف هو عملية طباعة كميات كبيرة من العملة تقدر بأكثر تيلريون وسبعمائة مليار ريال من عدة فئات، بطريقة غير شرعية وبدون غطاء نقدي، وهذا الكمية التي تم طباعتها تُعد ّاكثر بكثير مما تم طباعته طيلة الثلاثون سنة الماضية، والهدف من طباعة هذة الكميات كان إغراق السوق اليمنية بهذه العملات الغير شرعية.
وهذا وفق خبراء اقتصاديين يعمل على تدمير العملة الوطنية وفقدانها قيمتها أمام العملات الأجنبية ومنها الدولار،وهذا هو ما جعل أسعار الدولار تصل إلى حد ينذر بالخطر،حيث وصل سعر الدولار الواحد مايقارب من 700 ريال.
وهو ما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والتي وصلت أسعارها فوق قدرة المواطن والذي عجز عن شراء احتياجاته الضرورية من المواد الغذائية، واليوم وفي ظل استمرار حكومة الرياض في طباعة المزيد من هذه العملة الغير شرعية والغير قانونية، فقد جاء تدخل البنك المركزي في صنعاء من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير.
منها منع تداول هذه العملة وتداولها بين المواطنين والتجار وشركات الصرافة واعتبار حيازتها جريمة يستحق صاحبها العقوبة، وعلى الرغم أن ّهذه الخطوة جائت متأخرة إلا ّأن تأتي متأخرة خيرٌ من أن لاتأتي،ومن هذه الاجراءات إعطاء مهلة شهر لكل من لدية عملة غير قانونية وتسليمها إلى اقرب مركز تغيير العملة ونقاط التغيير التي حددها البنك المركزي.
ومنها استبدال هذه العملة بالعملة الالكترونية، والتي تعتبر انجح طريقة لو تم تفعيله وفق استراتيجية مدروسة،كما يتم العمل بها في عدة دول.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع البنك المركزي في صنعاء تعويض كافة المواطنين والتجار والصرافين،وهل يملك السيولة الكافية،وكذا هل يوجد مراكز تجارية ومستشفيات وصيدليات تتعامل بالعملة الإلكترونية؟
تظل الورقة الاقتصادية رهان العدو الخاسرة، رغم أن السفير الأمريكي في اليمن سابقا ًفايرستاين خلال مشاورات الكويت هدد الوفد الوطني اذا لم يوقع على اتفاق الكويت وفق اشتراطاتهم فإن العملة اليمنية لن تساوي الحبر الذي طبعت به، هكذا تم التهديد من قبل سفير البيت الابيض،فهذا التهديد يعني أن العدو يعمل وفق استراتيجية مدروسة وأن طباعة هذة الكميات من العملة،تعد سلاحا ًيعول عليه التحالف.
يسعى من خلالها لتدمير الاقتصاد اليمني، وقتل الشعب اليمني جوعا ً،وكذا افشال حكومة الانقاذ في صنعاء وعندها يخرج الشعب يطالب بضرورة رحيل حكومة الانقاذ وانصار الله بشكل خاص، وضرورة تدخل الخارجي لأنقاذ الشعب اليمني ومنها تسليم الاقتصاد اليمني لمنظمات ومؤسسات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي من تقوم بإدارة الاقتصاد اليمني.
وهي من تضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية ومنها تسليم كافة الموارد اليمنية لهذة المنظمات ومنها مبيعات النفط والغاز اليمني والذي يسيطر عليه تحالف العدوان ومرتزقته،وهي التي بدورها تقوم ببيع هذه الثروات وتخصيص عوائدها لدفع مرتبات الموظفين، وشراء المواد الغذائية الضرورية والادوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي.
فاليوم علينا أن ننتبه لخطورة التلاعب بالعملة الوطنية وان الحفاظ عليها واجب وطني مقدس على كل مواطن يمني حر وشريف، وأن التلاعب بها والسعي لتدميرها يعد ُجريمة عظمى، والتدخل الخارجي في طباعة العملة الغير قانونية يُعد ّانتهاك للسيادة الوطنية، وعاش اليمن حراً أبيا، والخزي والعار للخونة والعملاء.
ــــــــــــــــــــــــــــ
محمد صالح حاتم
