المشهد اليمني الأول/
أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية والذي يضخّ من حقل “ليفياثان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من بداية العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أمس الأحد إن “بدء الضخ التجريبي يأتي وفقاً للالتزامات المترتبة في الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة الأميركية”.
بيان الشركة أوضح إن الضخ التجريبي “يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء”.
وتحدث بيان الشركة عن أنّها أقدمت على هذه الخطوة “بعد دراسات معمّقة للخيارات المتوفرة آنذاك؛ فالاستيراد من أيّ دولة عربية مصدرة للغاز سيتمّ بواسطة البواخر على شكل (غاز مسال) وسيكون بتكلفة أعلى، لعدم وجود حدود مباشرة مع الدول المصدرة للغاز”.
وأشار البیان إلى أنه “عند التعاقد على استیراد الغاز من الشركة الأميركية، لم یكن الغاز المصري متاحاً للأردن، بل إنّ مصر ذاتها كانت تستورد أحیاناً الغاز من الأسواق العالمیة وتعید ضخه من خلال میناء الغاز في العقبة التابع لشركة الكهرباء الوطنیة”.
رئيس مجلس النواب الأردنيّ عاطف الطراونة، دعا إلى “منح صفة الإستعجال لمقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل”.
وخلال جلسة للبرلمان الاردني طالبت النائبة وفاء بني مصطفى اللجنة القانونية بـ”الإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيليّ”.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في أيلول/سبتمبر 2016 على إتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، مع شركة “نوبل إنيرجي” بعد مفاوضات استمرت عامين، حيث تمتلك الشركة الأميركية حوالى 40% من الحقل.
الاتفاقية مدتها 15 عاماً ومحكومة “بسقف حدود مسؤولية على الطرفين”، يصل الى مبلغ 1.5 مليار دولار.
#أسقطوا_اتفاقية_الغاز .. حملة الكترونية أردنية ضد الاتفاقية
نظمت “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الآونة الأخيرة، كان آخرها أمس الأحد أمام مجلس النواب الأردني، لـ”دعم سن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل”.
وباستخدام وسميّ #أسقطوا_اتفاقية_الغاز و #غاز_العدو_احتلال، أطلقت الحملة حراكاً الكترونياً تفاعل معه الكثير من الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعي.
الناشطون عبّروا بكثافة على مدى أيام عن رفضهم للاتفاقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رافضين أن يكونوا “شركاء” في جرائم الاحتلال، مطالبين بإسقاط الإتفاقية في أسرع وقت، لأنها تفيد “إسرائيل” المحتلة والمنتهكة لحقوق الفلسطينيين وتؤذي
