المشهد اليمني الأول/
أعلن “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” في تونس عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة وانتقالهما إلى المعارضة.
وقال “التيار” أنه بعد الاطلاع على حصيلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف (الحبيب الجملي)، تقرر عدم مشاركة الحزب في الحكومة.
وكان الجملي قد أكد اليوم الأحد الاتفاق مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، على كل التفاصيل والنقاط الخلافية، ولا سيما المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
وعزا “التيار الديمقراطي” سبب اعتكافه إلى عدم ارتقاء التصور العام للحكومة إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان أيضاً أن “التيار الديمقراطي”، “لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، استأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد 6 أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف“.
وفي وقت دعا إلى أن تشكيل الحكومة “في أقرب وقت” أعلن أنه سيعمل على أن يكون “معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة“.
أما “حركة الشعب” فقالت إن جملة من الاسباب تقف خلف عدم مشاركتها، تتعلق بملفات مطلبية تتصل بمؤسسات حكومية والغاء قانون استقلالية البنك المركزي.
وسبق لعضو المكتب السياسي للحركة أسامة عويدات، ان استبق موقفها بالقول إنها “لا تريد أن تكون شاهدة زور على ما سيجري، أو حاضرة شكليا كمجرد صورة، بل تحرص على أن تكون شريكة فاعلة في الإنجاز”، على حد قوله.
وسبق للجملي عقب اجتماعه مع مجموعة من الأحزاب الأساسية، أن قال إن تركيبة الحكومة باتت شبهَ جاهزة، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي الأسبوع المقبل.
وطلب أن يقدم كل حزب 3 مرشحين للمنصب الواحد، بينهم مرشحة على الأقل، في حين أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف، وسيُخصص النصف الآخر للأحزاب المشاركة في الائتلاف.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف قبل يومين، التوصل إلى “توافق لا بأس به”، بعد أن كان قد طلب من الرئيس قيس سعيّد تمديد المهلة المسموح بها لتشكيل الحكومة لشهر واحد.
وكُلفّ الجملي بتشكيل الحكومة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رشحته حركة النهضة لرئاسة الوزراء، ويتطلب اعتماد حكومة الجملي رسمياً، حصولها على تأييد 109 صوتاً من المجلس البرلماني.
وجاء ترشيح “حركة النهضة” للجملي لرئاسة الحكومة، بعد فوزها بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 تشرين الأول/اكتوبر، بنحو 52 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعدا.
