المشهد اليمني الأول/
أدرج مجلس النواب الأردني مشروع قانون منع استيراد الغاز من العدو الاسرائيلي على جدول أعماله، في وقت طالب فيه عشرات المواطنين الأردنيين بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو. وفي السياق، نظم عشرات من المواطنين الأردنيين الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الأردني للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع “إسرائيل”، التي تدخل حيز النفاذ بعد أسبوعين، وذلك استجابة لدعوة “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”.
وعلى الرغم من أن جلسة مجلس النواب (البرلمان) الأردني اليوم تشريعية، إلا أن النائبة وفاء بني مصطفى طالبت بإعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من “إسرائيل” صفة الاستعجال، لأنه بعد أسبوعين ستكون الاتفاقية نافذة، كما طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة من اللجنة القانونية إعطاء مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من “إسرائيل” صفة الاستعجال. ومن بين أهداف الوقفة الاحتجاجية، حسب القائمين على الحملة، دعم موقف النواب الرافضين للاتفاقيّة، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحيّاته الدستوريّة التشريعيّة والرقابيّة، والكفيلة بإسقاط الاتفاقيّة.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 2016، اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية تدخل حيز النفاذ أوائل 2020، وتتضمن استيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة الأردنية من الغاز المسال لتوليد الكهرباء من كيان العدو. وتلقى الاتفاقية، منذ توقيعها، رفضا شعبيا، إذ أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في ملتقى عقدته الثلاثاء الماضي، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية.
