المشهد اليمني الأول/
ناقشت اللجنة الاقتصادية العليا أمس مع نائب المبعوث الأممي معين شريم، الخطوات العملية الكفيلة بصرف مرتبات موظفي الدولة شمالاً وجنوباً الذين يتعرضون لعقاب جماعي من الطرف الآخر دون أي مبرر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأطلعت اللجنة، نائب المبعوث الأممي على تفاصيل مبادرة المجلس السياسي الأعلى لصرف المرتبات التي جاءت بناءً على اتفاق السويد ومضمون القرار رقم 49 لعام 2019م، الصادر عن حكومة الإنقاذ بفتح حساب خاص برواتب الموظفين في فرع البنك المركزي في الحديدة، وآلية توريد الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية إلى حساب الرواتب.
وتطرقت اللجنة إلى الإعاقات المستمرة من قبل تحالف العدوان وحكومة الخونة واستمرارهم في فرض الحصار على ميناء الحديدة وانتهاج الممارسات التعسفية لمنع وصول سفن الغذاء والوقود، بالرغم من حصولها على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة بعد مثولها لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي، ما يشكّل عائقاً أمام تنفيذ اتفاق السويد.
واستعرضت اللجنة الممارسات التعسفية التي تواجه الشق الاقتصادي في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والتي يمارسها تحالف العدوان والطرف الآخر في تناقض صريح للاتفاق.
وأكدت أهمية إلزام الطرف الآخر القيام بتغطية العجز بين إجمالي تكلفة الرواتب وبين الرصيد المُجمّع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة لصرف رواتب جميع موظفي الدولة دون استثناء، في ظل استمرار نهب إيرادات النفط الخام من حقول محافظات حضرموت ومأرب وشبوة وغيرها من الثروات والإيرادات العامة للدولة والتي تتعرض طيلة الفترة السابقة لعملية نهب مُنظمة من قبل حكومة الخونة والاستحواذ عليها دون وجه حق، ما أدّى إلى حرمان أبناء الشعب اليمني لسنوات منها ولا يزال مصيرها مجهول حتى اللحظة.
وفي اللقاء أكد نائب المبعوث الأممي أن هناك ترتيبات تجريها الأمم المتحدة لعقد مشاورات خلال الأيام القادمة.
