المشهد اليمني الأول/
اعتبر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء، تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا.
وأقر البنك المركزي تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية.
ودعا البنك في بيان له كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.
