المشهد اليمني الأول/
تتواصل حملات المعارضة والانتقاد للسعودية منذ تأسيس قوات تحالف العدوان بقيادتها ضد اليمن، وابادة اليمنيين وتدمير البنية التحتية وحصار منذ عدة سنوات.
وفي تطور جديد، لانتقاد دور السعودية في تدهور اليمن، والتسبب في خراب ودمار وموت أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء والأطفال والعزل، رفعت عدة منظمات حقوقية شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاين ضد شركات أسلحة بسبب إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها في عدوانها على اليمن.
وكشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، أن منظمات حقوقية رفعت دعاوى ضد شركات أسلحة ألمانية، بسبب مزاعم المساعدة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وذكر تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” في عام 2015، أن شركات بيع أسلحة كانت تعلم أن المدنيين تعرضوا للهجوم بشكل متكرر في النزاع اليمني، كما تعرضت المدارس والمستشفيات والمنازل للهجمات. من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى أن ما يقع في اليمن قد يرقى لمستوى جرائم حرب.
ووقّع على الإعلان، المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في برلين، ومنظمة حقوق الإنسان اليمنية “مواطنة” وغيرها.
وتستهدف الشكاوى مجموعة “راينميتال” الألمانية ومقرها دوسلدورف، والتي يُعتقد أن قنابلها قد استخدمت في العدوان على اليمن.
كما استهدفت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات “إيرباص” من قِبل نشطاء حقوق الإنسان، وبحسب ما ورد في التقرير فإن سلاح الجو السعودي يستخدم طائرات “إيرباص” في عدوانه على اليمن.
وتزعم كل من “راينميتال” و”إيرباص”، أن نشاطهما يمتثل للقانون تمامًا، وقالت “إيرباص”: “القرار النهائي بشأن تصدير الأسلحة يتم فقط بناءً على موافقة من الحكومة الفيدرالية.. ألمانيا لديها واحد من أكثر قوانين تصدير الأسلحة تشددًا في العالم”.
ومنذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018، فرضت الحكومة الألمانية حظرًا على مبيعات الأسلحة للسعودية، ومددت برلين حظر تصدير الأسلحة للرياض هذه في سبتمبر/أيلول الماضي لستة أشهر أخرى، حتى مارس/آذار 2020، الا ان السعودية مازالت تتلقى دعماً تسليحياً من الولايات المتحدة وبريطانيا من جميع انواع الاسلحة والقنابل العنقودية والقائها على رؤوس اليمنيين العزل.
