المشهد ليمني الأول/
أقرّ العاهل السعودي” سلمان بن عبد العزيز “ميزانية المملكة للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي (قرابة 272 مليار دولار)، وبعجز مرتفع عن السنوات السابقة بـ 15 مليار دولار تقريباً.
وجاء هذا الإعلان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول إقرار ميزانية 2020، عقدت اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان وبحضور نجله ولي العهد محمد بن سلمان.
ويرتفع عجز المملكة لهذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وهو ما يقدر بـ187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة لتراجع في الإيرادات إلى 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، والمصروفات لـ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
وأكد الملك سلمان خلال الجلسة عزم السلطات على “الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”، كما أعلن “تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام” في السعودية.
وقال بيان حكومي خلال جلسة لمجلس الوزراء بثت على التلفزيون الرسمي، إنّ النفقات الفعلية في العام 2019 بلغت 1048 مليار ريال (279 مليار دولار)، فيما وصل العجز إلى 35 مليار دولار.
وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية السعودية أن تبلغ نفقات موازنة عام 2020، نحو 1.02 مليار ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019.
والعام الماضي، حقق الاقتصاد السعودي نمواً متواضعاً بنسبة 1.6%، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وفي مايو 2019، توقَّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع عجز الموازنة في السعودية إلى 7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بسبب ارتفاع الإنفاق العام.
وقال الصندوق: إن “تقديراتنا تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 ملايين برميل يومياً، ومتوسط سعر النفط 65.5 دولاراً للبرميل في 2019“.
وأضاف في بيان له، بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة، أن على الحكومة السعودية النظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018.
وارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي.
ويُتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولارٍ العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
يشار إلى أن السعودية أعلنت موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 ملياراً، متوقعة عجزاً قيمته 35 مليار دولار.
وبالتزامن مع رفع أسعار الوقود بدأت المملكة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات.
وسبق ذلك إقرار الحكومة، في أبريل من عام 2017، ضريبة بنسبة 2.5% على الأراضي التجارية والسكنية التي لم تُطوّر بعد.
