المشهد اليمني الأول/

تشهد العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها الخميس شللاً شبه تام في حركة النقل العام بسبب إضراب موظفي القطاع اعتراضاً على مشروع إصلاح قانون التقاعد.

وبحسب الشركة المستقلة للنقل الباريسي “إير.أ.تي.بي” سيتم إقفال 11 خط مترو (قطار الأنفاق) من أصل مجموع 16 بشكل كامل طيلة اليوم فيما ستشهد حركة 5 خطوط أخرى عرقلةً كبيرة. هذا ومن المتوقع أن يستمر الإضراب لغاية يوم الأحد المقبل على الأقل وسط دعوات لتنفيذ إضراب مفتوح.

وتعد خطوط المترو بمثابة الشريان الحيوي لواحدة من أكثر المدن اكتظاظا في أوروبا حيث يعتمد الجزء الأكبر من الباريسيين في مواصلاتهم اليومية على قطار الأنفاق.

وبالإضافة الى إقفال معظم خطوط المترو ستشهد حركة سير الحافلات والترامواي عرقلةً شديدة نتيجة تسيير عدد أقل من المعتاد وذلك بعد أن دعت معظم النقابات الموظفين للإضراب.

أما الشركة الوطنية للسكك الحديدية فقد أعلنت عن توقيف 90% من الرحلات التي تربط بين المدن عبر القطارات. ومن أجل تأمين حد أدنى من التسهيلات، قررت الشركة المستقلة للنقل الباريسي تأمين خدمات مجانية للنقل تشمل استخدام الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية العمومية لمدة محدودة مجانا.

وقامت معظم الشركات بالطلب من موظفيها الذين لا يمتلكون وسائل نقل شخصية أن يستقلوا سيارة أجرة لكي يصلوا لعملهم على أن تمولهم الشركة لاحقاً بدل المبلغ المدفوع.

وعمد عدد آخر من الشركات على اعتماد مبدأ “العمل من المنزل” لتوفير عناء المواصلات على الموظفين. وأقفل عدد كبير من الجامعات والمدارس في المدن الرئيسية أبوابه بسبب تعذر وصول الطلاب الى الصفوف كما شهدت حركة السير زحمةً شديدة نتيجة الضغط على الطرقات الرئيسية.

ووصفت الصحافة المحلية إضراب اليوم بـ”الخميس الأسود” نظرا للشلل الكبير في حركة النقل الذي ضرب عدة مدن، هذا وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة برج إيفل في باريس عن إقفال البرج اليوم الخميس.

وشهدت العاصمة باريس إضرابا مماثلا شهر سبتمبر الماضي وقد كان هو الأكبر منذ عام 2007 عندما أضرب موظفو وسائل النقل العام اعتراضا على مشروع إصلاح قانون التقاعد على عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

هذا وتشهد حركة النقل العام شللا كبيرا أيضا في عدد من المدن الكبرى مثل مرسيليا وتولوز ومنبيلييه ورين وليون التي سينظّم فيها عدد من المظاهرات. وبحسب الصحافة المحلية من المتوقع أن يصل عدد المظاهرات على كامل الأراضي الفرنسية الى 250 مظاهرة دعت اليها النقابات العمالية وعلى رأسها الكنفيديرالية العامة للشغل وأحزاب يسارية أبرزها حزب “فرنسا الأبية”.

وبحسب قناة بي.اف.ام الفرنسية نشرت الداخلية الفرنسية حوالي 5500 شرطي وعنصر أمن في باريس وحدها لتأمين المظاهرات التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى.

ويعد ملف مشروع إصلاح قانون التقاعد من أكبر التحديات التي ستواجهها إدارة الرئيس ماكرون خلال الأشهر المقبلة حيث من المتوقع أن تستمر الإضرابات والتظاهرات نظراً لرفض النقابات لمشروع القانون الجديد.