المشهد اليمني الأول/
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر من 35 مشروعاً ومبادرة لتنفيذها في إطار المرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة 2020م ، وذلك للنهوض بواقع التعليم العالي وتجويد مخرجاته ليواكب التطورات العالمية .
وأشار تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي إلى المؤشرات والأهداف والمبادرات والمشاريع مع تنفيذها ومصادر التمويل التي تضمنتها خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية مرحلة الصمود والتعافي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها .
وعدّد التقرير المشاريع التي اعتمدتها الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى والتي بلغت نحو 30 مبادرة تشمل 35 مشروعاً ونشاطاً قابلاً للتنفيذ خلال الفترات المحددة بـين ” ديسمبر 2019م – ديسمبر 2020م” توزعت على كافة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها .
وتتضمن المشاريع والمبادرات، إصلاح منظومة قوانين ولوائح التعليم العالي الحكومي والأهلي، وإعداد وتطوير معايير وسياسات فعالة للإبداع والابتكار، وتعزيز دور قطاع النشر الجامعي في الإنتاج الفكري بالمجالات الأكاديمية وتطوير منظومة التعليم لإيجاد مخرجات تواكب متطلبات سوق العمل في مجال اقتصاديات المعرفة واستكمال مشروع وتحديث وتوصيف البرامج الجامعية وفقاً للمعايير الوطنية.
وشملت الخطة تشجيع الجامعات على تطوير خمسة أنظمة تقنية تطبيقية كحد أدنى في كل جامعة عبر مشروعات تخرج طلابها وفقاً لأولويات مدروسة وتوفيرها بأسعار تشجيعية للمجتمع والقطاع الخاص وتطوير سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي من خلال عقد ورش لإعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي ومتابعة قرار إنشاء صندوق دعم البحث العلمي وربط الموازنة بالأداء والإنتاج العلمي، وعقد اتفاقية لتمويل 50 بحثاً علمياً بنهاية عام 2020م.
كما تشمل، مشاريع تطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحث العلمي وعقد فعالية منح الجائزة الوطنية لأفضل بحث ممول كل ستة أشهر، وإنشاء مرصد وطني للعلم والتكنولوجيا وتسهيل الوصول لقواعد البيانات ومصادر المعرفة البحثية عبر استكمال مشروع الربط الشبكي لمؤسسات البحث العلمي وتعزيز قواعد البيانات البحثية .
وركزت خطة المشاريع على إعداد الأنظمة واللوائح لتحسين نوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي من خلال استكمال إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة معايير ضمان الجودة والبدء بتنفيذها في تلك المؤسسات ومتابعة الجامعات للتقدم لمجلس الاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد المحلي والخاص .
وأكدت الخطة سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي على مستوى المجلس والجامعات والكليات ومتابعتها على ضرورة البدء بمجالات التقويم الذاتي والخارجي لها، وإعداد برامج تدريب لعدد من أعضاء هيئة التدريس على معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكذا تحسين نوعية التعليم العالي ومؤسساته عبر مراجعة أدلة الخدمات وإعداد مصفوفة بالاختلالات القائمة الأكاديمية والإدارية والمالية والتنظيمية وإيجاد الحلول والمعالجات المقترحة.
