المشهد اليمني الأول/
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء الإصدار الرابع (أ) للقائمة السعرية الجديدة المشتملة على 200 صنف من السلع في إطار جهودها لحماية المستهلك.
وفي المؤتمر الصحفي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن إعلان القائمة السعرية الجديدة يأتي في إطار جهود الوزارة لضبط استقرار الأسواق والأسعار نتيجة عدم توفر مبدأ المنافسة الفعلية وفقاً لقانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة .
وأوضح أنه تم التنسيق مع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة في امانة العاصمة والمحافظات لمراقبة تنفيذ القائمة السعرية انطلاقا من اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. لافتاً إلى ان الوزارة تقوم بإعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتجارية وحماية المستهلك .
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين وفي مقدمتها السلع الغذائية الأساسية والضرورية.. داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لهذه القائمة أو غيرها على الرقم المجاني للعمليات المركزية بالوزارة ( 174) وسيتم التفاعل مع هذه البلاغات وتوجيه الأجهزة المعنية في المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات والمديريات .
وأشار الوزير الدرة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تدشين العمل في المخبز المركزي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتوفير الخبز والروتي للمواطنين بالأوزان التي تم تحديدها بواقع 60 جرام للرغيف لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .
وشدد على ضرورة قيام مكاتب الصناعة والتجارة باستمرار العمل والضبط للمخالفات وكذا ضبط وتحريز المواد والبضائع المنتهية الصلاحية واتلافها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية ووسائل الإعلام .
وأهاب وزير الصناعة والتجارة بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون في نشر القائمة السعرية على أوسع نطاق والتفاعل مع جهود الوزارة والمجالس المحلية في الرقابة على استقرار الأسواق والأسعار .. لافتاً إلى أهمية الدور المجتمعي في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
من جهته شدد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي على ضرورة التعاون والجدية والمصداقية واستشعار المسئولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى استمرار عملية النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظات لضبط استقرار الأسواق وإشهار الأسعار وبصورة يومية ومستمرة .. مبيناً أنه تم خلال الشهر الماضي تسجيل أكثر من ألف و850 مخالفة متنوعة في مختلف المحافظات.
