المشهد اليمني الأول/
قال نائب وزير الخارجية اليمني، حسين العزي، إن عملية الإفراج عن المتهمين بتفجير دار الرئاسة في 2011م، محل استياء الجميع، مشيرا إلى أنها لم تكن نتيجة لقرار أي مكون سياسي بقدر ما كانت نتيجة لمخالفة ارتكبتها جهة رسمية تتبع حكومة “الانقاذ” الوطني.
وأضاف العزي في تغريدة له على “تويتر”، أن رئيس الجمهورية مهدي المشاط وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين الذين قاموا بإطلاق أربعة متهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.
ووصف العزي محاولة العدوان تحويل تلك المخالفة القانونية إلى خلاف بين شركاء النضال، بأنه عمل بائس وفاشل.
